مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 10:32 صبقلم: د. نجم الدليمي 1- اقدمت جهات حكومية ذات العلاقة بقضية مرتبات المتقاعدين المظلومين( مدنيين وعسكريين) وبالتواطئ، او التنسيق مع بعض المتنفذين في السلطة لسرقة مرتب كامل للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايار \ حزيران \ 2015…؟ 2- لقد تمت السرقة تحت غطاء باهت وخادع وغير قانوني وغير مالوف وغير عادل وغير انساني وهذا تم في ظل الاحتلال الأجنبي للعراق، وفي ظل حكم نظام المحاصصة المقيت وفي حكم الاغلبية الشيعية والجميع يدعون الاسلام والمسلمين…وليس من باب الصدفة ان يقول الشعب العراقي شعاره (( تحت غطاء الدين باكونا الحرامية بامتياز)).
3- لقد تم تمرير هذه اللعبة الخسيسة وبغض النظر، من قام بها او خطط لها فهي تتعارض مع القيم الإنسانية والاسلامية وتعكس شكل ومضمون طبيعة النظام السياسي الحاكم في العراق المحتل اليوم وهذه العملية لن ولم تحدث في اي بلد في العالم حتى في الصومال وجيبوتي…. مع احترامنا لهذه الدول فهي لن تقوم بذلك مثل ما قام قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الحاكم. 4- لقد تم تمرير هذه السرقة الخدعة الخسيسة على المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين تحت ارباك (( ذكي)) الا وهو: مرة يدعون انهم يسلمون المرتب التقاعدي في بداية الشهر ومرة يدعون في نهاية الشهر، والخدعة الثانية، هو بين زوجي / فردي، فردي / زوجي، كل هذه الادعاءات فارغة وكاذبة في شكلها ومضمونها، فمن قام بها ومن نفذها ومن استلم قوت هؤلاء الفقراء والمساكين والمضطهدين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين فهو لص محترف واجرم بحق اكثر من 4 ملايين متقاعد. وعلى هذا الأساس ضاع حق المتقاعدين بين هذه الكلاوات اللامبدئة واللاقانونية. 5- انا شخصياً احمل السلطة الحاكمة التنفيذية والتشريعية والقضائية في تلك الفترة الزمنية مسؤولية تلك السرقة اللاقانونية من قوت افقر الفقراء والمساكين والمضطهدين في العراق الا وهم المتقاعدين مدنيين وعسكريين وهم كبار السن وان الغالبية العظمى منهم مرضى بأمراض عديدة، الضغط، السكر…. وان مرتبهم المزري تقوم السلطة بسرقته عيني عينك كما يقال. 6- بعملية حسابية بسيطة، ان عدد المتقاعدين بافتراص 4 ملايين متقاعد وبالمتوسط المرتب التقاعدي نحو مليون دينار عراقي فاجمالي السرقة هو الاتي : 4000000 متقاعد مضروبا في 1000000 هذا يساوي :4000000000000 دينار عراقي اي اقل شيئ حجم السرقة هو 4 ترليون دينار عراقي؟ هل هذا معقول ياقادة نظام المحاصصة؟ 7- من وجهة نظري تتحمل جمعية المتقاعدين ايضاً مسؤولية في ذالك ولم تحرك ساكناً تحركت شكليا وسكتت؟ لماذا؟ وهل…..؟ 8- نطالب حكومة السوداني ان تقوم بالتحقيق العادل والمشروع حول هذه السرقة الخدعة الخسيسة من قبل السلطة والمتنفذين فيها ونطالب السلطة القضائية التشريعية من ان تقوم بالتحقيق في هذه الخدعة اللاقانونية والغير قانونية. ونطلب استرجاع المرتب كامل للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المظلومين الذي سرق منهم وعلى جمعية المتقاعدين تحريك القضية من جديد لصالح الفقراء والمساكين والمضطهدين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين. 9- كاتب الموضوع لم يستلم مرتبة التقاعدي لشهر ايار، وراجعت مصرف الرشيد، فرع البياع وتحدثت مع المدير وقال نصا (( دكتور اتفق معكم بالكامل.. ولكن القضية ليست منا…. ورفعت يدها الى الاعلى…)) والقصد واضح؟ وكاتب هذه السطور كتب عدة مقالات حول الموضوع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها رسالة خاصة الى اللجنة المالية البرلمانية في وقتها وبدون جواب لغاية الآن؟. 10- سؤال مشروع؟ هل يعقل مواطن لدية عقل وضمير وفي حكم قادته يدعون الاسلام…. يقومون بسرقة قوت اشد الفقراء في العراق؟ والغالبية العظمى من المكون الشيعي ويؤكدون انهم يسيرورن على نهج الامام علي عليه السلام وعلى نهج الامام الحسين عليه السلام؟ اين انتم من الائمة ونهجم العادل والمشروع والديمقراطي؟ هل يمكن ان نسمع رأي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمصارف بخصوص ذلك؟ لو غلس يا ابو عبدالله غلس؟ معيب عليكم جميعاً وبدون استثناء. 11- وفي حالة عدم الاستجابة واسترجاع المرتب التقاعدي المسروق على جمعية المتقاعدين ان تقوم بتقديم شكوى الى المنظمات الدولية ومنها منظمة حقوق الإنسان الدولية والمحاكم الدولية بهدف انصاف الحق لصالح المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين وهذا حق مشروع ويمكن توكيل مجموعة من المحامين العراقيين بهذه القضية المشروعة واعطاء نسبة معينة للمحامين في حالة استرجاع السرقة والنسبة معروفة دولياً. انهضوا ايها المتقاعدون بالمطالبة بحقكم المسروق وسط النهار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المدنیین والعسکریین مدنیین وعسکریین دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يُشعل الجدل من جديد.. بين خوف الفقراء و"فساتين" الفنانين
عاد الجدل ليحتدم مجددا في الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ما دام كان محور خلاف بين الملاك ووالمستأجرين.
ففي الوقت الذي يراه الملاك خطوة طال انتظارها لاستعادة الحقوق، يراه المستأجرون تهديدا مباشرا لاستقرارهم ومعيشتهم، ليتحول النقاش من قاعات البرلمان إلى منازل المواطنين، ويمتد حتى منصات التواصل الاجتماعي حيث دخل الفنانون على خط الأزمة بتصريحات أثارت انتقادات واسعة.
الإسكان بالبرلمان: الحكومة جادة في تنفيذ تعهداتها بشأن الإيجار القديم بين إنصاف المالك وقلق المستأجريرى عدد كبير من الملاك أن القانون الجديد يمثل محاولة لتصحيح أوضاع مجحفة استمرت لعقود، حيث يملكون عقارات تدر دخلًا زهيدًا لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وفي المقابل يشعر العديد من المستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل بأنهم مهددون بالتشريد في حال تنفيذ الإخلاء دون توفير بدائل.
يروي الحاج محمد مصطفى أحد المواطنين المتضررين من تطبيق القانون بمحافظة سوهاج وهو رجل مسن على المعاش: "أنا باخد 2200 جنيه شهريًا، لو الإيجار زاد فجأة أو اضطررت أسيب الشقة، أبات فين؟ في الشارع؟"
قانون الإيجار القديم يُشعل الجدل من جديد.. بين خوف الفقراء و"فساتين" الفنانيننبيلة عبيد: "مش لاقية مكان أحط فيه فساتيني"في مشهد أثار موجة من السخرية والغضب على حد سواء، خرجت الفنانة نبيلة عبيد بتصريح عبرت فيه عن استيائها من القانون الجديد، موضحة أنها من المتضررين، ليس لأنها قد تُفقد مسكنًا، بل لأن "فساتينها وجوائزها" لا تجد مأوى لها على حد تعبيرها.
وقالت عبيد في تصريحات صحفية: "الإيجار القديم قيدني، عندي شقة مش عارفة أفرشها، والفساتين والجوائز بتاعتي مش لاقية مكان أحطها فيه".
التصريح اعتبره كثيرون "منفصلًا عن واقع الأزمة"، إذ يواجه آلاف المستأجرين مصيرًا غير واضح، وربما مأساوي، بينما ينحصر قلق البعض في مقتنيات شخصية ورفاهية لا تشبه معاناة المواطن البسيط.
بعد إقرار الإيجار القديم.. موعد الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب جمعيات حقوقية تُحذر من أزمة إنسانيةحذرت جمعيات الدفاع عن حقوق المستأجرين من فتح باب الإخلاء دون خطة انتقالية واضحة، مشيرة إلى أن القانون الجديد قد يُعرض ملايين الأسر لخطر التشريد، ما لم يتم توفير بدائل سكنية أو دعم مالي مناسب.
وشددت على ضرورة أن تُراعي التعديلات العدالة الاجتماعية، وتضع حلولًا متدرجة تضمن التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
النواب: لا نية للإخلاء العشوائيفي المقابل، أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم سيأتي تدريجيًا، وبما يحقق توازنا عادلا بين المالك والمستأجر.
وأشار نواب إلى أن الغرض الأساسي من التعديل ليس الطرد، بل تحقيق العدالة وتحفيز الاقتصاد العقاري.
كما جرى اقتراح إنشاء صناديق دعم حكومية تستهدف تعويض المستأجرين المتضررين خاصة من الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل إلى جانب توفير وحدات بديلة بأسعار مناسبة للمستحقين.