حديث عن حكومة فلسطينية جديدة بعد الحرب واشتية يضع الاستقالة على طاولة عباس اليوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تقدم الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم الاثنين بعد تلقي الرئيس محمود عباس بلاغا من رئيس الوزراء محمد اشتية يعتزم فيه الاستقالة في حال كانت هناك نية لتشكيل حكومة بعد الحرب.
وذكر مصدر لـRT أن حكومة اشتية ستضع استقالتها صباح اليوم على طاولة الرئيس محمود عباس.
إقرأ المزيد
كما أشار المصدر إلى أنه ستكون هناك كلمة لرئيس الوزراء اشتية في مستهل اجتماع الحكومة الذي من المتوقع خلاله إعلان وضع استقالة الحكومة في تصرف وأمام الرئيس.
وقبل حوالي أسبوعين، كشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليس حكومة سياسية، وأن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.
من جهتهم، قال مسؤولون في حركة "حماس" لـ"الشرق"، إنهم يرحبون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، لكن هناك حاجة إلى التفاهم على كل خطوة، بما في ذلك أعضاء الحكومة، وطبيعة الهيئة التي ستشرف على إعادة الإعمار، ونظام عملها ومرجعياتها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة محمد اشتيه محمود عباس هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
التراجع عن الاستقالة خلال أسبوع.. قانون العمل الجديد ينتصر للموظفين
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.
ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.
وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.
واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.
بند الاستقالة في قانون العمل الجديدوفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.
ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل