مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش خطط تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ناقش اليوم، مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية ، خطط تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص ويستعرض خطط الجامعة البيئية المختلفة وتقارير القوافل الطبية وأنشطة الكليات.. وخلال الجلسه،
أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بوضع خطة متكاملة لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وحل جميع المعوقات التى تواجهها ورفع كفائتها إلي جانب الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد خطط تدريبية له، وأضاف نائب رئيس الجامعة خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه جاري أعمال تطوير المنتدي البحري لنادي أعضاء هيئة التدريس فاروس بناء علي توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لتقديم خدمة مميزة لأعضاء المنتدي.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة شيرين خطاب وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ،حول عدد من الملفات البيئية المرتبطة بالجامعة مثل إعداد خطة إخلاء والطوارئ وخطة سنوية لإدارة الأزمات والكوارث ومراجعة خطط إجراءات السلامة والصحة المهنية لكل كليات ومعاهد الجامعة والتدريب على طرق مكافحة العدوي بالمنشأت الجامعية وكذلك إعداد برنامج لفصل وتدوير المخلفات مع تحديد إحتياجات كل كلية من صناديق القمامة المخصصة لفصل المخلفات، برنامج ترشيد إستهلاك الطاقة فى الكليات والمعاهد من خلال إحلال كل اللمبات بأخري ليد موفرة، ترشيد استهلاك المياه واستخدام موفرات المياه وكذلك الممارسات الخاصة بالتنوع البيولوجى ومكافحة التصحر .
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية إلي منطقة كينج مريوط بالتعاون مع نادي انرويل كابيتال وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها 650 حالة في مختلف التخصصات الطبية، والقافلة المنظمة إلي منطقة الكابلات بالعامرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبلغ إجمالي عدد الحالات بها 450 حالة.
ووافق المجلس علي تجديد تعيين الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة عضوا من الخارج بالمجلس لمده عامين.
واستعرض المجلس عدد من التقارير والأنشطة الخاصة وورش العمل والندوات العلمية والمبادرات والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية وفصول محو الأمية وملتقيات التوظيف بكليات الجامعة خلال شهري يناير وفبراير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
إقرأ أيضاً:
تقرير: حكومة بريطانيا تدخلت في جدل بجامعة سانت أندروز حول مجازر غزة
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن وزيراً في الحكومة البريطانية، تدخل في جدل أثارته تصريحات عميدة جامعة سانت أندروز الاسكتلندية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجّهت فيها اتهامات للاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية".
وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن عميدة الجامعة، ستيلا ماريس، تعرضت للانتقاد الشديد بعد تصريحاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي وصفت فيها العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وعلى إثر ذلك، أُعفيت ماريس من منصبها في محكمة الجامعة، وهي الهيئة الأعلى اتخاذًا للقرار في المؤسسة.
وفقًا للتقرير الذي كتبته الصحفية إيديث أوبورن، فإن محضر اجتماع خاص عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2023 – اطلعت عليه ذا ناشيونال – يكشف أن التدخل الحكومي جاء من وزير المهارات آنذاك، روبرت هالفون، الذي أعرب عن "قلقه العميق" بشأن سلوك العميدة وطريقة تعامل الجامعة مع القضية.
وأفادت رئيسة الجامعة، سالي مابستون، أنها التقت بالوزير بصفته الحكومية، وأنه خصص وقتًا في الاجتماع للحديث عن "الوضع في سانت أندروز، والعميدة، ومجتمع الطلبة اليهود".
وأشارت مابستون أيضًا إلى تعرضها لضغوط من جهات مختلفة، بما في ذلك اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، ومؤسسة "وولفسون فاونديشن" الخيرية ذات الصلة بإسرائيل، التي أعربت عن قلقها بشأن استمرار منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني. وفي محاولة لطمأنتهم، كتبت مابستون خطابًا من 12 صفحة، وفق ما ورد في المحضر، وتمت الموافقة على المنحة "بصعوبة".
ورغم إعلان الجامعة لاحقًا في كانون الثاني/ يناير 2024 أن المنحة تمت الموافقة عليها لدعم جودة البحث، أوضحت مابستون أمام المحكمة أن السبب الحقيقي للموافقة كان نتيجة "الضمانات الشخصية" التي قدمتها، وليس قوة الطلب البحثي وحده.
من جهتها، نفت الجامعة وجود أي "نفوذ خارجي" على قراراتها، مشيرة إلى أن "وولفسون" كانت واحدة من عدة جهات أبدت قلقها بشأن تقارير حول معاداة السامية داخل الجامعة وتأثير تصريحات العميدة على سلامة الطلبة اليهود.
لكن ماريس قالت للصحيفة: "الجامعة كانت منشغلة بالاستجابة لأصوات خارجية أكثر من اهتمامها بالتأثير الفعلي على مجتمع الطلاب"
.
وعلّق بيل شاكمان، ممثل شبكة العاملين اليهود في الجامعة، بأن تدخل الحكومة في هذه القضية "يبعث على القلق الشديد"، مضيفًا: "ربما أساء تصريح العميدة إلى مشاعر بعض الطلبة، لكنه لم يُلحق بهم الأذى. ما لا يجوز هو إسكات أحد لمجرد التعبير عن رأيه، خاصة إذا كان مسؤولاً منتخبًا".
بدورها، اعتبرت جمعية التضامن مع الفلسطينيين في الجامعة أن التدخل الحكومي لم يكن مفاجئًا، قائلة: "الجامعة لم تكن تهتم حقًا بسلامة الطلاب، بل بسمعتها. العميدة وقفت ضد الإبادة الجماعية، ومن المخجل أن يتحول الأمر إلى جدل حول التمويل والمناصب".
أما جمعية الطلبة اليهود في سانت أندروز، بررت تدخل الحكومة البريطانية، ووصفتها بـ"المنطقية" كون الجامعة تتلقى تمويلاً عامًا، مشيرة إلى أن الطلبة اليهود "يشعرون بالحزن لعدم تفهم تعقيدات القضية".
وفي تطور لاحق، قررت محكمة الجامعة إجراء تحقيق مستقل عام 2024 حول ما إذا كانت ماريس قد أخلّت بواجباتها، وانتهت المحامية الليدي موراغ روس إلى عدم وجود دليل كافٍ على حدوث انتهاك.
ورغم ذلك، طُردت ماريس من منصبها كرئيسة للمحكمة، بذريعة رفضها الامتثال للضوابط القانونية الخاصة بدورها. إلا أنها استأنفت القرار لدى رئيس مجلس إدارة الجامعة اللورد منزيس كامبيل، الذي حكم لصالحها، وأعيد تنصيبها مؤخرًا في منصبها السابق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية