مستغانم: الإطاحة بشبكة دولية للتهريب وحجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي.
العملية مكنت من حجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة أغلبها محل بحث من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول).
وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت إثر شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمستغانم بخصوص مخالفة التشريع الجمركي الوطني بإستيراد بضاعة محظورة وفي إطار تصفية بضائع انتهت آجال إيداعها القانونية على مستوى المستودع العمومي التابع لمؤسسة ميناء مستغانم.
لتباشر على إثر ذلك فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتفتيش الحاويات المحجوزة داخل الميناء. وذلك بناء على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة إقليميا.
وأسفرت العملية عن حجز 108 دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة ومخبأة داخل صناديق خشبية، من بينها 90 دراجة محل سرقة وبحث من طرف الشرطة الدولية الإنتربول.
كما تم ضبط قطع غيار مستعملة وأكثر من 4 ملايين وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المستوردة.
وكشفت التحقيقات من التعرف على هوية أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص.
اوضاف البيان انه وبعد تمديد الاختصاص الإقليمي وتفتيش مساكن بموجب إذن قضائي تم ضبط قرابة 10 ملايين دج. و كذا مجوهرات من المعدن الأصفر ووثائق تجارية ومصرفية مزورة وأصلية وأختام شركات وهمية تحترف التهريب الدولي للمركبات.
ونجحت ذات الفرقة بتوقيف 7 أشخاص فيما لا يزال مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. وقدرت مصالح الجمارك قيمة المالية للبضاعة المحجوزة في الملفين, الأول 163 مليون دج (الدراجات النارية) والثاني 143 مليون دج (المفرقعات).
وووجهة اللموقوفين تهم التهريب الدولي للمركبات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود والتزوير والاستعمال المزور في محررات مصرفية. واستيراد بضاعة محظورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال. تم إنجاز ملف جزائيين قضائيين وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بضاعة إيرانية مغلفة بورق هدايا أميركي
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 9:38 صبقلم:فاروق يوسف لم تفشل الانتخابات النيابية التي أجريت في العراق عبر العشرين سنة الماضية على الرغم من أن بعضها قد تمت مقاطعته شعبيا بطريقة لافتة.الانتخابات في العراق يجب أن تنجح. هناك إرادة دولية تفرض نجاحها، بغض النظر عن موقف العراقيين منها. لكن هل هناك معنى لليأس من وضع وطن تحول إلى “سوبر ماركت” فيه كل شيء إلا المواطنة والحرية والكرامة والإرادة المستقلة وقبلها كلها العدالة الاجتماعية.لا شيء يمكن أن يتغير في العراق في ظل توافق أميركي – إيراني هو أساس التسوية السياسية فيه ما دام المطلوب أن تكون الطوائف كلها ممثلة في السلطات الثلاث وفق ترتيب صار بمثابة عرف وإن لم ينص عليه الدستور. كردي لرئاسة الجمهورية وشيعي لرئاسة الحكومة وسني لرئاسة مجلس النواب. قسمة لن يكون للانتخابات أيّ تأثير عليها. وإذا كانت دولة الحشد الشعبي فكرة قد تم تجاوزها نظرا إلى الظروف التي تعيشها المنطقة أو أصبح المزاج السياسي الإيراني يضيق بها فإن الطبقة السياسية في العراق وهي الأشد حاجة إلى وجود قوة مسلحة تضمن لها الشعور بالأمان كانت قد عملت على دمج عدد لا يُستهان به من أفراد الميليشيات في قطاعي الجيش والأمن بحيث صارت وزارة الداخلية هي واجهة لفيلق بدر الذي تأسس في إيران وشارك في حرب الثماني سنوات إلى جانبها ضد العراق. لذلك فإن الانتخابات لن تعبّر عن المزاج العراقي فهي ليست مرآته. وحتى لو افترضنا أن ذلك المزاج كان موجودا فإنه لن يجد بين قوائم المرشحين ما يمكن أن يعبّر عن ميوله. لا لشيء إلا لأن القوى الحزبية التي تحكم العراق منذ أكثر من عشرين سنة هي نفسها التي تقترع على مرشحيها في المزاد الجديد. كل الخيارات تقود إلى تجديد البيعة. وعلى العراقيين أن يذوقوا السم مرة أخرى وأن يُعدّوا أنفسهم بقطع أصابعهم التي لوثها الحبر البنفسجي. سيخسر العراقيون جولة أخرى من جولات وطنيتهم. فالسلطة التشريعية التي ستنتج عنها السلطة التنفيذية لن تخرج عن حدود المنطقة التي يتطلب الوجود فيها التخلي عن أراض عراقية، ستكون بمثابة جرح في الذاكرة العراقية. ذلك ما يجب أن ينظر إليه العراقيون بقلق.قال أحد الكتاب الكويتيين “لو كان خور عبدالله كويتيا لما اضطرت الكويت إلى دفع أموال لمسؤولين عراقيين.” فهل ستكون مسألة التخلي عن خور عبدالله واحدة من أهم مفردات البرامج الانتخابية؟
سيكون الأمر مريحا للجميع لو عولجت المسألة من خلال استفتاء شعبي. ولكن ذلك ممكن لو أن الدولة العراقية تعترف بحق مواطنيها في تقرير مصير بلادهم. ذلك ما يجب أن يكون شرط الشعب على الأحزاب التي خوّلت نفسها حق تمثيله بعد أن وزّعته على الطوائف.لا شيء أسوأ ديمقراطيا من أن يذهب المرء إلى الانتخابات وهو يعرف أن نتائجها محسومة من قبل أن تبدأ ولا شيء جديدا سوى بعض الوجوه التي سيتمتع أصحابها بما تدرّه عليهم مساهماتهم في عمليات فساد جديدة من أموال تزيد الفقراء فقرا وتثقل عراق المستقبل بالمزيد من الديون وتضع ثرواته وسيادته على أراضيه في مهب الريح.
ما تحتاجه الأحزاب المهيمنة على السلطة ستحصل عليه. ولكن ماذا عن حاجة الشعب؟ ولأن الانتخابات إجراء طارئ على الحياة السياسية في العراق فلا أحد بفكر بما تنطوي عليه من دلالات، أقلها ما يشير إلى قيمة الصوت الانتخابي. تلك مسألة لو طرحت في العراق لقابلها الكثيرون بالسخرية بعد أن تمت سرقة الصناديق الانتخابية في إحدى الدورات وتم حرقها واستبدالها بصناديق أخرى علنا.لا قيمة للصوت الانتخابي إذا كان ثمنه بطانية أو كيلو عدس أو دجاجة. وهو ما يعني أن الانتخابات إذا أُجريت أو لم تجر فإن النتائج ستكون معروفة. دولة يحكمها الفاسدون الذين يملكون وحدهم الحق في السلطة بعد أن صارت عبارة عن بضاعة معروضة في سوبر ماركت اسمه العراق. وهي بضاعة إيرانية لا مانع أحيانا من تغليفها بورق هدايا أميركي صُنع في الصين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي