مستغانم: الإطاحة بشبكة دولية للتهريب وحجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي.
العملية مكنت من حجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة أغلبها محل بحث من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول).
وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت إثر شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمستغانم بخصوص مخالفة التشريع الجمركي الوطني بإستيراد بضاعة محظورة وفي إطار تصفية بضائع انتهت آجال إيداعها القانونية على مستوى المستودع العمومي التابع لمؤسسة ميناء مستغانم.
لتباشر على إثر ذلك فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتفتيش الحاويات المحجوزة داخل الميناء. وذلك بناء على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة إقليميا.
وأسفرت العملية عن حجز 108 دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة ومخبأة داخل صناديق خشبية، من بينها 90 دراجة محل سرقة وبحث من طرف الشرطة الدولية الإنتربول.
كما تم ضبط قطع غيار مستعملة وأكثر من 4 ملايين وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المستوردة.
وكشفت التحقيقات من التعرف على هوية أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص.
اوضاف البيان انه وبعد تمديد الاختصاص الإقليمي وتفتيش مساكن بموجب إذن قضائي تم ضبط قرابة 10 ملايين دج. و كذا مجوهرات من المعدن الأصفر ووثائق تجارية ومصرفية مزورة وأصلية وأختام شركات وهمية تحترف التهريب الدولي للمركبات.
ونجحت ذات الفرقة بتوقيف 7 أشخاص فيما لا يزال مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. وقدرت مصالح الجمارك قيمة المالية للبضاعة المحجوزة في الملفين, الأول 163 مليون دج (الدراجات النارية) والثاني 143 مليون دج (المفرقعات).
وووجهة اللموقوفين تهم التهريب الدولي للمركبات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود والتزوير والاستعمال المزور في محررات مصرفية. واستيراد بضاعة محظورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال. تم إنجاز ملف جزائيين قضائيين وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اتصالات احتيالية للحصول على جوائز ومساعدات تطيح بشبكة إجرامية بجرسيف
زنقة 20 | متابعة
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بجرسيف، صباح اليوم الأربعاء، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.