حماد: فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي بين الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت رئاسة الحكومة الليبية بياناً رقم (4) لسنة 2024م، لتوضيح موقفها بشأن التداول في العملة الوطنية، وفي البيان أكدت الحكومة أن قرار إصدار وسحب فئات العملة الليبية يخضع للتشريعات والقوانين المعمول بها، وأنه يتطلب موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وأوضح البيان أنه يجب أن يسبق أي قرار بسحب العملة من التداول فترة إنذار لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم فإن الرفض غير المبرر للعملة القانونية يعتبر جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي.
وفي ضوء اللغط والتخبط الذي يشهده السوق حالياً، أكدت الحكومة أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
وختمت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنب التصرفات غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والحياة التجارية بين المواطنين، خاصة في هذه الفترة المباركة قبيل شهر رمضان.
هذا وتتابع الحكومة الليبية عن كثب التطورات وتأكد من استمرار التداول الطبيعي للعملة الوطنية في جميع المدن الليبية.
الوسومالاقتصاد الوطني التشريعات والقوانين الحكومة الليبية العملة الوطنية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التشريعات والقوانين الحكومة الليبية العملة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المكلفة تبدا توزيع اللحوم المدعومة على المواطنين
بدأت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، توزيع الدفعات الجديدة من الأبقار والأغنام التي وصلت إلى الحظائر والمستوردة من دولة إسبانيا، وذلك بعد فحصها بيطريا وتوزيعها على القصابين المعتمدين في المدن والمناطق المختلفة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في استيراد الأغنام والأبقار الحية على دفعات متتالية، للسيطرة على أسعار اللحوم ودعم المواطن اقتصاديا من خلال عمليات التوزيع المستمرة منذ شهر رمضان المبارك وحتى الآن في كافة المدن والمناطق.
وأكدت الحكومة في بيان، أن ذلك يأتي للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن ودعم السوق المحلي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية