حماد: فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي بين الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت رئاسة الحكومة الليبية بياناً رقم (4) لسنة 2024م، لتوضيح موقفها بشأن التداول في العملة الوطنية، وفي البيان أكدت الحكومة أن قرار إصدار وسحب فئات العملة الليبية يخضع للتشريعات والقوانين المعمول بها، وأنه يتطلب موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وأوضح البيان أنه يجب أن يسبق أي قرار بسحب العملة من التداول فترة إنذار لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم فإن الرفض غير المبرر للعملة القانونية يعتبر جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي.
وفي ضوء اللغط والتخبط الذي يشهده السوق حالياً، أكدت الحكومة أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
وختمت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنب التصرفات غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والحياة التجارية بين المواطنين، خاصة في هذه الفترة المباركة قبيل شهر رمضان.
هذا وتتابع الحكومة الليبية عن كثب التطورات وتأكد من استمرار التداول الطبيعي للعملة الوطنية في جميع المدن الليبية.
الوسومالاقتصاد الوطني التشريعات والقوانين الحكومة الليبية العملة الوطنية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التشريعات والقوانين الحكومة الليبية العملة الوطنية
إقرأ أيضاً:
اغتيالات وترويع ودمار.. الحكومة الليبية تكشف تفاصيل اشتباكات طرابلس
أصدرت الحكومة الليبية بيانًا اليوم الخميس، كشفت فيه تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأكدت في بيانها الذي حمل رقم 11، أنه في خرق صارخ للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإنسانية والمبادئ الأخلاقية، أقدمت مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج عن شرعية الدولة، على شن اعتداءات مسلحة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مستهدفة أمن المواطنين وسلامتهم، ومهددة أرواح الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة.
وتابع: «جاءت هذه الاعتداءات الإجرامية بتحريض مباشر من متحصل الصفة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وبدعم من رئيس المجلس الرئاسي، في إطار تحالف سياسي هش قائم على العصابات والتحريض على العنف والقتل بطريقة إجرامية، في استخفاف صارخ بمسؤوليات الدولة والوظائف السيادية».
وناشدت الحكومة الليبية جميع المواطنين في العاصمة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.
وتؤكد الحكومة الليبية أنها تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاشتباكات الدامية، وما نتج عنها من اغتيالات وترويع ودمار لكل من تورط أو حرّض أو موّل أو أوضح في سبيلها، وستتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيًا وفقًا لأحكام القانون، عاجلًا أم آجلًا.
كما دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه التطورات الخطيرة، والتي جاءت نتيجة مباشرة لتواطؤ بعض الأطراف الدولية للمجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، بما يخالف مبادئ السيادة الوطنية، ويهدد فرص السلام والاستقرار في ليبيا.
اقرأ أيضاًالفوج الأول من الرياضيين المصريين يعود إلى القاهرة قادما من ليبيا
الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا
الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف في ليبيا دعم جهود وساطة البعثة الأممية
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات