مباحثات مصرية صينية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يبدأ وزير التجارة الصينى وانج وينتاو اليوم الثلاثاء، زيارة لمصر على رأس وفد اقتصادى كبير تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نمط التعاون بدعم سياسات اقتصادية مصرية جاذبة للاستثمار.
ومن المقرر أن يجري وزير التجارة الصيني مباحثات مهمة مع كبار المسئولين المصريين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين، في إطار مبادرات التعاون الثماني الكبرى والبرامج التسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي.
تأتي الزيارة في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي وقعت عام 2014.
وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وفد مجلس الأمن يزور دمشق لتعزيز الملف الاقتصادي ومتابعة الاعتداءات الإسرائيلية
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي للعاصمة السورية تُعد من أبرز الزيارات التي شهدتها دمشق مؤخرًا، وتحظى بأهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والشعبي.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجلس، الذي شهد انقسامات طويلة تجاوزت 14 عامًا بشأن سوريا، قام بجولة استطلاعية تضمنت حي جوبر، أحد أكثر أحياء دمشق تضررًا خلال السنوات الأولى من الثورة السورية حتى عام 2017، إضافة إلى زيارة بعض المناطق الأثرية في دمشق القديمة، ومنها الجامع الأموي.
وأشار هملو إلى أن هذه الزيارة قد تُعزز التعاون بشأن القصف الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، آخره ما وقع في بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، فضلاً عن بحث رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وفتح المجال أمام الاستثمارات، بما قد يدعم تحريك الملف الاقتصادي السوري إلى مراحل متقدمة مقارنة بالعام الماضي.