إيطاليا: تحالف ميلوني يمنى بأول هزيمة انتخابية في سردينيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهرت نتائج الانتخابات الإقليمية في إقليم سردينيا الإيطالي أولى هزائم أغلبية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني منذ توليها السلطة، أمام معارضة يسار الوسط.
وهزمت النائبة عن "حركة 5 نجوم" أليساندرا تودي المتحالفة مع الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، رئيس بلدية كالياري باولو تروزو عضو حزب فراتيلي ديتاليا من اليمين المتطرف، الذي مثل تحالف ميلوني الحكومي، بحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من انتزاع تودي فوزها بفارق بسيط -45.4% من الأصوات مقابل 45% لتروزو- فإن ذلك يمثل أول هزيمة انتخابية لميلوني منذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وبينما اعترف ترزو بهزيمته، وقال للصحفيين "في الواقع ميلوني ليست مسؤولة. ولم تكن هذه الانتخابات وطنية". قالت ميلوني في تغريدة لها اليوم "إن الهزائم غالبا ما تكون مخيبة للآمال، لكنها أيضا فرصة للتأمل والتحسن. سنستخلص أيضا العبر من ذلك".
وشغلت تودي -التي أصبحت أول رئيسة لجزيرة سردينيا الواقعة جنوب إيطالياـ منصب وكيل وزارة الدولة للاقتصاد في حكومة كونتي ثم في حكومة ماريو دراغي نائبة وزير.
ويأتي انتخابها لولاية من 5 سنوات قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية التي ستكون بمثابة اختبار جديد لميلوني والأحزاب في ائتلافها، حزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وفورتسا إيطاليا (يمين).
وتعد سردينيا التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، واحدة من المناطق الإيطالية الخمس التي تتمتع "بوضع خاص" يضمن لها استقلالية قوية على المستويات التشريعية والمالية والإدارية.
ويشكل هذا التصويت خطوة مهمة بالنسبة للمعارضة التي كانت منقسمة حتى الآن، ولكنها اتحدت وراء مرشحة واحدة. وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين "لقد أثبتنا اليوم أنه يمكن هزيمة اليمين".
أما رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي رئيس "حركة 5 نجوم" فقال إن "سكان سردينيا أغلقوا الباب أمام ميلوني وحلفائها، وفتحوه أمام التناوب".
على الصعيد الوطني تصدر حزب ميلوني استطلاعات الرأي منذ انتخابها. ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجراها موقع "يوترند" نال حزب فراتيلي ديتاليا 28% من نوايا التصويت، متقدما بفارق كبير على الحزب الديمقراطي مع نسبة 19.6% وحركة 5 نجوم مع 16.2%.
ويحذر الخبراء من المبالغة في تقدير تصويت إقليمي تأثر بشدة بعوامل محلية، سواء تعلق الأمر بالنظام الصحي المتراجع أو التحقيق في الفساد ضد الرئيس اليميني المنتهية ولايته.
وقال دانييلي ألبرتازي الأستاذ في السياسة والخبير في الشعبوية في جامعة سري البريطانية "لا تزال رئيسة الوزراء الإيطالية على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران المقبل"
وأضاف "لكن هذه الانتكاسة قد تسمح لحلفائها بأن يثبتوا أنفسهم، لا سيما في اختيار المرشحين للانتخابات الإقليمية، بما في ذلك الانتخابات المقبلة في العاشر من مارس/آذار المقبل في أبروزو" مستبعدا، حدوث أزمة مع حلفاء ميلوني، لأنه "ليس لديهم خيار آخر" سوى البقاء، لكن يمكنهم أن يأملوا بمزيد من النفوذ بعد هذه الهزيمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول