إيطاليا: تحالف ميلوني يمنى بأول هزيمة انتخابية في سردينيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهرت نتائج الانتخابات الإقليمية في إقليم سردينيا الإيطالي أولى هزائم أغلبية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني منذ توليها السلطة، أمام معارضة يسار الوسط.
وهزمت النائبة عن "حركة 5 نجوم" أليساندرا تودي المتحالفة مع الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، رئيس بلدية كالياري باولو تروزو عضو حزب فراتيلي ديتاليا من اليمين المتطرف، الذي مثل تحالف ميلوني الحكومي، بحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من انتزاع تودي فوزها بفارق بسيط -45.4% من الأصوات مقابل 45% لتروزو- فإن ذلك يمثل أول هزيمة انتخابية لميلوني منذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وبينما اعترف ترزو بهزيمته، وقال للصحفيين "في الواقع ميلوني ليست مسؤولة. ولم تكن هذه الانتخابات وطنية". قالت ميلوني في تغريدة لها اليوم "إن الهزائم غالبا ما تكون مخيبة للآمال، لكنها أيضا فرصة للتأمل والتحسن. سنستخلص أيضا العبر من ذلك".
وشغلت تودي -التي أصبحت أول رئيسة لجزيرة سردينيا الواقعة جنوب إيطالياـ منصب وكيل وزارة الدولة للاقتصاد في حكومة كونتي ثم في حكومة ماريو دراغي نائبة وزير.
ويأتي انتخابها لولاية من 5 سنوات قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية التي ستكون بمثابة اختبار جديد لميلوني والأحزاب في ائتلافها، حزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وفورتسا إيطاليا (يمين).
وتعد سردينيا التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، واحدة من المناطق الإيطالية الخمس التي تتمتع "بوضع خاص" يضمن لها استقلالية قوية على المستويات التشريعية والمالية والإدارية.
ويشكل هذا التصويت خطوة مهمة بالنسبة للمعارضة التي كانت منقسمة حتى الآن، ولكنها اتحدت وراء مرشحة واحدة. وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين "لقد أثبتنا اليوم أنه يمكن هزيمة اليمين".
أما رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي رئيس "حركة 5 نجوم" فقال إن "سكان سردينيا أغلقوا الباب أمام ميلوني وحلفائها، وفتحوه أمام التناوب".
على الصعيد الوطني تصدر حزب ميلوني استطلاعات الرأي منذ انتخابها. ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجراها موقع "يوترند" نال حزب فراتيلي ديتاليا 28% من نوايا التصويت، متقدما بفارق كبير على الحزب الديمقراطي مع نسبة 19.6% وحركة 5 نجوم مع 16.2%.
ويحذر الخبراء من المبالغة في تقدير تصويت إقليمي تأثر بشدة بعوامل محلية، سواء تعلق الأمر بالنظام الصحي المتراجع أو التحقيق في الفساد ضد الرئيس اليميني المنتهية ولايته.
وقال دانييلي ألبرتازي الأستاذ في السياسة والخبير في الشعبوية في جامعة سري البريطانية "لا تزال رئيسة الوزراء الإيطالية على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران المقبل"
وأضاف "لكن هذه الانتكاسة قد تسمح لحلفائها بأن يثبتوا أنفسهم، لا سيما في اختيار المرشحين للانتخابات الإقليمية، بما في ذلك الانتخابات المقبلة في العاشر من مارس/آذار المقبل في أبروزو" مستبعدا، حدوث أزمة مع حلفاء ميلوني، لأنه "ليس لديهم خيار آخر" سوى البقاء، لكن يمكنهم أن يأملوا بمزيد من النفوذ بعد هذه الهزيمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تسجل اعتقال اثنين من مناضليها بفيكيك بسبب دفاعهما عن الساكنة
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإسقاط المتابعة القضائية في حق اثنين من مناضليها بفيجيج، معتبرة أن نشطاء المنطقة يتعرضون لأشكال من التضييق لمجرد دفاعهم عن الساكنة وحقوقها.
وسجلت الفيدرالية في بيان بهذا الخصوص، أنه بتاريخ 5 ماي 2025، قام مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، غير أن السكان عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، باعتباره جزءًا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.
وأضافت أنه « في اليوم الموالي كان قد تم استدعاء كل من محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بمدينة فكيك، حيث تم الاستماع إليهما في الموضوع ذاته، قبل أن يوضعا رهن الحراسة النظرية بناءً على شكاية تقدم بها نفس المستخدم، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه. وفي يومه الأربعاء 6 ماي 2025، تم نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، وحددت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 ماي 2025 ».
وسجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن نضالات ساكنة فجيج المستمرة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ضد خوصصة قطاع الماء وتسليع هذا الحق الإنساني والأساسي، مؤكدة أنها « تعتبر متابعة الرفيقين حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية ».
وعليه طالبت الفيدرالية بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي؛ داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء؛ مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.
وجددت الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل