مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح "الخدمة الاجتماعية" بشأن الندوات والقوافل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن خلال جلسته رقم 230، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على مقترح كلية الخدمة الاجتماعية بعقد عدد من الندوات وتنفيذ عدد من القوافل.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الفعاليات تشمل ندوة توعوية حول الآثار المترتبة على جرائم الابتزاز الإلكتروني على الشباب الجامعي، وندوة توعوية حول أهمية مشاركة الشباب في المبادرات الرئاسية، وندوة حول مخاطر الإدمان على الشباب.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد أربعة قوافل توعوية بالتعاون مع لجنة التنمية المستدامة والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وعقد ملتقى توعوي عن الإصلاح والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة بني سويف كلية الخدمة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بالشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعاونه الدائم مع المجلس، داعيه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئه لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأضاف جبالي : والحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيباً في صياغة بعض مواد مشروع القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب: “وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية”.