بدعمٍ من شركات التواصل الاجتماعيّ 10 مليون مضمون عنف وكراهية باللغة العبريّة بالعام 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سرايا - أصدر حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، تقريراً شاملاً جديداً بعنوان “مؤشر العنصرية والتحريض لعام 2023″، يسلّط الضوء على ازدياد انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف الموجه ضد الفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق الفلسطينية خلال عام 2023.
وقدّم التقرير رؤية مهمة عن خطورة وضع الحقوق الرقمية ويقدم توصيات عملية لمكافحة انتشار المحتوى الضار المثير للقلق.
وجاء في بيانٍ لـ (حملة) “كشفت جهود التوثيق التي قام بها مركز حملة خلال العام المنصرم عن ارتفاع مثير للقلق في خطاب الكراهية والتحريض على العنف باللغة العبرية والذي يستهدف الفلسطينيين/ات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت نتائج النصف الأول من عام 2023 عن الانتشار الواسع النطاق الذي ترجم إلى ضرر حقيقي على أرض الواقع، كما يتضح من الهجوم العنيف على قرية حوارة وسكانها في 26 شباط”.
وتابع البيان: “شهد النصف الثاني من عام 2023 زيادة غير مسبوقة من هذه الخطابات بالإضافة إلى خطابات تكريس العنف وتبرير العقاب الجماعي وتفاقم تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته خاصة بعد الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول”.
وشدّدّ البيان على أنّه “تبينّ من خلال جهود مركز حملة نشر ما معدله 23 مضمون عنف أو كراهية بحق الفلسطينيين/ات في كل دقيقة في فترة ما بعد السابع من تشرين الأول، وقد أبدى العديد من كاتبي هذا المحتوى الضار مشاعر إيجابية حيال ما يشاركونه من محتوىً عنيف، دون أي إحساسٍ بالذّنب، أو الخزي، أو الإرهاق، أو الحزن”.
وأشار البيان إلى أنّ “مركز حملة أطلق (مؤشر العنف) في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو نموذج لغوي قائم على الذكاء الاصطناعي يرصد خطابات الكراهية والتحريض على العنف باللغة العبرية على منصات التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين/ات، ويعرض البيانات بشكل فوري على منصة حُر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية، التابعة لمركز حملة”.
وأردف البيان: “رصد (مؤشر العنف) أكثر من 10 ملايين حالة من المحتوى الضار باللغة العبرية التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023، والتي تركز معظمها على منصة إكس (تويتر سابقا)”.
علاوة على ما جاء أعلاه، لفت التقرير الانتباه أيضًا إلى الانتشار المقلق للانتهاكات الرقمية، حيث كشفت البيانات التي قدمها حُر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية، عن 4400 انتهاكًا للحقوق الرقمية، كان من بينها 2749 خطابات كراهية وتحريض على العنف خلال عام 2023.
ووجّه مركز (حملة) في تقريره مجموعة من التوصيات المهمة إلى شركات التواصل الاجتماعي لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف باللغة العبرية بشكل آني، شملت تطوير مصنفات فعالة للغة العبرية، وتعزيز كوادرها بما يلزم لمعالجة حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وزيادة عدد مراجعي/ات المحتوى العبري والعربي من لغاتهم الأم، وإشراك المجتمع المدني في تصميم سياساتها وعملياتها التي تتعلق بالمضامين السلبية وغير المشروع على شبكة الإنترنت.
وفي الختام، أكّد “مركز (حملة) على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمعالجة ارتفاع وتيرة انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف على منصات التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين/ات، ومن خلال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، يمكن لشركات منصات التواصل الاجتماعي أن تلعب دورها في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة، ومنع نشر المحتوى الضار على منصاتها في جميع أنحاء العالم”، على حدّ تعبير البيان.
إقرأ أيضاً : دولتان عربيتان تساعدان في تشكيل حكومة "تكنوقراط فلسطينية جديدة" - تفاصيل إقرأ أيضاً : هيئات دولية: هناك أدلة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم إقرأ أيضاً : نحو 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف مصاب في قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الثاني الشعب غزة غزة الشعب الثاني تويتر منصات التواصل الاجتماعی الفلسطینیین ات باللغة العبریة مرکز حملة عام 2023
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.