أوساط مهنية تحذر من استهداف المنتوجات الفلاحية في إسبانيا وفرنسا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تتعرض الصادرات المغربية نحو بعض الأسواق الأوروبية منذ أسابيع إلى حملة منظمة تقودها بعض الأوساط الفلاحية الأوروبية، تمثلت في اعتراض الشاحنات المغربية المتجهة إلى الأسواق الإسبانية و الفرنسية والمحملة بالمواد والمنتجات الفلاحية المغربية، وإتلاف حمولتها وترويع سائقيها وإلحاق الأضرار بالشاحنات.
وأمام تواصل هذه الهجومات وصمت السلطات الفرنسية والإسبانية، شرعت أوساط مهنية مغربية في التحضير للقيام بردود فعل تحمي حقوقها وتحفظ مصالحها.
وفي هذا السياق عقد اجتماع بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة سوس ماسة ترأسه رئيس الغرفة سعيد ضور، بحضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، ورئيس الجمعية المغربية للنقل، ورئيس الجمعية المغربية المنتجي ومصدري الخضر والفواكه، وانتهى الاجتماع بإصدار بلاغ تم الإعراب فيه عن القلق العميق مما تعرضت له عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعيا جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إسبانيا وإسرائيل.. تاريخ من العلاقات المضطربة
تتسم العلاقات الإسبانية الإسرائيلية بحساسية كبيرة، إذ لم تعترف إسبانيا بدولة إسرائيل حتى عام 1986، بعد تطور ملموس أدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تبعه توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، ومع ذلك ظلت هذه العلاقات يحكمها موقف مدريد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وبلغت العلاقة بين الطرفين مستوى كبيرا من التوتر بسبب موقف إسبانيا الرافض لحرب الإبادة الجماعية في غزة، وعلى خلفية ذلك فرضت مدريد عقوبات على إسرائيل، وهو ما قوبل بردود فعل قاسية من تل أبيب.
وفيما يلي أهم المحطات التاريخية للعلاقة بين إسبانيا وإسرائيل:
المرحلة الأولى: مرحلة العداءفي عام 1939 اتخذت المنظمة الصهيونية العالمية موقفا سلبيا من حاكم إسبانيا وقتها الجنرال فرانسيسكو فرانكو واتهمته بقمع اليهود على خلفية مشاركتهم في صفوف الجمهوريين الإسبان أثناء الحرب الأهلية في البلاد (1936-1939)، كما أن الصحافة الإسبانية الموالية له نعتتهم بـ"الخونة والمتآمرين مع الانفصاليين الكتالونيين لتدمير وحدة إسبانيا وقيمها وكنيستها".
علاوة على ذلك رأت الحركة الصهيونية أن فرانكو كان يتمتع بصداقة مع زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، الذي تقول إنه قاد المحارق التي تعرض له اليهود الألمان، كما قادت الحركة الصهيونية في الخمسينيات من القرن الـ20 -مع بولندا وعدد من الدول الأخرى- حملة دعائية ودبلوماسية كبيرة لمنع الأمم المتحدة من قبول عضوية إسبانيا.
وقبل ذلك في 16 مايو/أيار 1946 ألقى ممثل الوكالة اليهودية بالأمم المتحدة أبا إيبان كلمة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية حذرها فيها من قبول انضمام إسبانيا.
وبعد تأسيس دولة إسرائيل في منتصف مايو/ أيار 1948، رفضت إسبانيا الاعتراف بها، في حين لم ترسل تل أبيب برقية مطالبة الاعتراف بها إلى مدريد.
وفي عام 1949 صوتت إسرائيل ضد رفع العقوبات المفروضة على إسبانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب دعم نظام فرانكو لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومهد الكره المستحكم بين إسبانيا من جهة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والحركة الصهيونية من جهة أخرى الطريق أمام الجنرال فرانكو لاعتماد "سياسة الاستبدال" في مواجهة سياسة العزل الغربية عبر التقارب مع دول أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
إعلانوعلى الرغم من هذا العداء التاريخي، إلا أن الحركة الصهيونية بذلت جهدا كبيرا في محاولة لفتح قناة اتصال مع إسبانيا عن طريق ممثلها في تركيا، إذ قدمت له مقترحا لتطبيع العلاقات مقابل تخفيف موقف إسرائيل المعارض لعضوية إسبانيا في الأمم المتحدة، فضلا عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، لكن فرانكو رفض المقترح جملة وتفصيلا.
كما أن بعض المؤرخين الإسبان تحدثوا عن جهود كبيرة بذلت في أربعينيات وخمسينيات القرن الـ20 لتأسيس روابط صداقة بين بلادهم وجماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي عام 1966 زار وزير الزراعة الإسرائيلي وقتها حاييم غفاتي إسبانيا بدعوة من وزير زراعتها، مما أثار الآمال في تطبيع العلاقات بين البلدين.
وبعد نكسة يونيو/حزيران 1967 استنكرت إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وجعلت التقارب الدبلوماسي مع إسرائيل مرهونا بالانسحاب منها، إضافة إلى تدويل قضية مدينة القدس.
وفي حرب أكتوبر/تشين الأول 1973 منع فرانكو الولايات المتحدة من استخدام قواعدها العسكرية في إسبانيا لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 صوتت إسبانيا لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 و3237 اللذين اعترفت فيهما بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبمنظمة التحرير الفلسطيني ممثلا شرعيا له.
في عام 1975 رقصت إسرائيل طربا بعد وفاة الجنرال فرانكو، وسارعت إلى إيفاد عدد من دبلوماسييها إلى مدريد للإلحاح على قادتها الجدد للتقارب معها.
هذا الأمر لم يعجب جامعة الدول العربية، وأصدر ممثلوها في إسبانيا في مارس/آذار 1976 إفادة أشاروا فيها إلى محاولات إسرائيلية مستميتة للتقارب مع إسبانيا.
ووجهت بعض الدول العربية مراسلات دبلوماسية إلى مدريد أبدت بها تخوفها من اعتراف الإدارة الجديدة بإسرائيل أو التقارب معها، لكن مدريد بددت هذه المخاوف بتأكيدها عدم الاعتراف بإسرائيل.
وعندما بدأت المرحلة الانتقالية للتحول إلى النظام الديمقراطي في إسبانيا وإجراء الانتخابات العامة عام 1977، أعلنت حكومة أدولفو سواريز عدم اعترافها بإسرائيل ما لم تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وتسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 1979 استقبل سواريز رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات وفتح تمثيلية دبلوماسية فلسطينية في إسبانيا، وسط احتجاجات قوية نظمتها الجالية اليهودية هناك.
وفي يونيو/حزيران 1982 شهدت مدريد مظاهرات ضخمة احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وتعاظم هذا الغضب بعد مذبحة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي والقوات اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين في سبتمبر/أيلول 1982.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وصل الحزب الاشتراكي العمالي إلى سدة الحكم في إسبانيا، وأكدت حكومة فيليبي غونزاليس دعمها لحل عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
إعلانوفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1985، استنكرت إسبانيا القصف الإسرائيلي على معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة حمام الشط بتونس، وقدم ممثلها الدائم بالأمم المتحدة رسالة ندد فيها "بالهجوم والاعتداء السافر على السيادة التونسية وعلى أرواح قيادات وممثلي الشعب الفلسطيني".
المرحلة الثالثة: تطبيع العلاقات
في مطلع عام 1986 أعلنت مدريد وتل أبيب تبادل السفراء وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها غونزاليس بهدف ضمان انضمام بلاده إلى المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقا).
وعلى الرغم من هذا، أبقت مدريد على دعمها للحق الفلسطيني، ورفضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وشهدت هذه الفترة زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز إلى مدريد لتوقيع اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية.
وبعد زيارة بيريز شهدت العلاقات بين الطرفين تطورا ملحوظا، وتوسع التعاون في مجالات التجارة والسياحة والعلوم والثقافة.
وفي 27 يونيو/حزيران 1989 اعتمدت السوق الأوروبية المشتركة -وكانت ترأسها إسبانيا آنذاك- إعلان مدريد الذي طالب بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم.
وفي عام 1991 استضافت مدريد مؤتمر سلام الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة وروسيا، وحضرته إسرائيل إلى جانب وفد منظمة التحرير الفلسطينية.
وساهم المؤتمر في تعزيز دور إسبانيا وسيطا في المنطقة، ومهد الطريق لتوقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر/أيلول 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد وصول الحزب الشعبي الإسباني إلى السلطة عام 1996، تراوحت علاقات الطرفين بين المد والجزر، وذلك على خلفية مواقف مدريد المناهضة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فضلا عن كونها أحد المانحين الرئيسيين للسلطة الفلسطينية. وفي 24 سبتمبر/أيلول 1998 وقعت مدينتا برشلونة وتل أبيب اتفاقية صداقة.
وتقرب الطرفان أكثر فأكثر مع بداية العقد الأول من القرن الـ21، بعدما أيدت مدريد توجه الإدارة الأميركية آنذاك برئاسة جورج بوش الابن، والتي رهنت استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "بإصلاح السلطة الفلسطينية مؤسساتها ومحاربتها الإرهاب".
وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في يوليو/تموز 2006، ظهر رئيس الوزراء الإسباني آنذاك خوسيه لويس ثاباتيرو مرتديا الكوفية الفلسطينية وردد انتقادات لإسرائيل بسبب "إفراطها في استعمال القوة ضد اللبنانيين".
وفي 31 يناير/كانون الثاني 2009 قبلت المحكمة الوطنية الإسبانية، ضمن ما يعرف بـ"قانون العدالة الكونية"، النظر في قضية رفعتها منظمات حقوقية إسبانية وفلسطينية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج بمدينة غزة عام 2002.
وتسبب هذا الأمر في توتر كبير في العلاقات بين تل أبيب ومدريد، ما دفع الحكومة الإسبانية لتعديل القانون على أساس أن يشترط في التطبيق وجود ضحايا على صلة بإسبانيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011 وصل ولي العهد الإسباني الأمير فيليبي وزوجته الأميرة ليتيزيا إلى إسرائيل للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية معها، وفي سبتمبر/أيلول 2016 عاد فيليبي بصفته ملك إسبانيا إلى إسرائيل لحضور جنازة شمعون بيريز.
لم يدم هذا الود طويلا، ففي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 توترت العلاقة بين الطرفين بعدما صوتت إسبانيا لصالح قرار الجمعية العامة رقم 67/19، الذي منح فلسطين صفة دولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وبعدها سادت العلاقة توترات عميقة بسبب تصويت البرلمان الإسباني بالأغلبية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على الرغم من أن هذا القرار كان رمزيا وغير ملزم للحكومة.
إعلانوفي أغسطس/آب 2014 علقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب على غزة.
وفي 28 يناير/كانون الثاني 2015، حملت مدريد إسرائيل مسؤولية مقتل جندي إسباني من قوات اليونيفيل في تبادل لإطلاق النار مع حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
المرحلة الرابعة: ما بعد طوفان الأقصى
شكلت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ذروة التوتر بين الطرفين، وأعادت للواجهة العداء التاريخي القائم بينهما.
وعلى الرغم من إدانة مدريد عملية طوفان الأقصى، إلا أنها أظهرت موقفا قويا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة ووصفته بأنه "إبادة جماعية"، وقد قوبل هذا الموقف بغضب شديد من الجانب الإسرائيلي، الذي وجه اتهامات إلى مدريد بـ"معاداة السامية" والوقوف إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويمكن إجمال الموقف الإسباني من الحرب الإسرائيلية على غزة والرد الإسرائيلي عليه فيما يلي:
في 16 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، أدانت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا ما تقوم به إسرائيل في غزة من أفعال قالت إنه يمكن اعتبارها "جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة".
أعقبت ذلك تصريحات مماثلة من وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو قالت فيها "إن انتهاك إسرائيل القانون الجنائي الدولي وجرائم الحرب لا يمكن أن يمر دون عواقب".
ودفعت هذه الدعوات السفارة الإسرائيلية في مدريد إلى إصدار بيان عبرت فيه عن قلقها ووجهت اتهامات لوزراء في الحكومة الإسبانية "بالتعاطف أو إظهار الانحياز إلى جماعات إرهابية".
وقد رفضت إسبانيا البيان الإسرائيلي ووصفته بـ"الأكاذيب"، وقالت إنها "لا تقبل التلميحات التي لا أساس لها من الصحة"، إضافة إلى ذلك اتصل وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بالسفيرة الإسرائيلية في بلاده روديكا راديان جوردون وعبر عن استيائه من البيان.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته زار رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إسرائيل وتجول في كيبوتس "بئيري"، وفي اليوم التالي زار الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وقال "إن إسرائيل لا تتبع القانون الدولي" واتهمها بـ"القتل العشوائي لآلاف الأطفال في غزة".
لم يكد سانشيز يغادر معبر رفح حتى خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأدان تصريحاته، فيما استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الإسباني لدى إسرائيل وقدمت مذكرة احتجاج.
وردا على ذلك استدعت الخارجية الإسبانية السفيرة الإسرائيلية لدى مدريد، لتوبيخها بشكل مواز.
وفي أواخر الشهر ذاته شكك سانشيز في "احترام إسرائيل القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في غزة"، مشددا على أن ما يحدث هناك "غير مقبول".
وفي السادس من فبراير/شباط 2024 أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل أن بلاده علقت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 4 مارس/آذار 2024، فرضت إسبانيا عقوبات على 12 مستوطنا بتهمة ارتكاب جرائم عنف ضد الفلسطينيين.
وفي 22 مايو/أيار 2024 أعلنت إسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، ما دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرها لدى مدريد وخفض تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.
وبعدها بيومين، رفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بالرسو في ميناء قرطاجنة، وقالت إنها لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها.
تلت ذلك تصريحات لنائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز قالت فيها إن فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر، وتصريحات أخرى لوزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس قالت فيها إن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية حقيقية".
وفي الشهر ذاته، أدانت الخارجية الإسبانية بشدة الهجمات الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل في الناقورة بجنوب لبنان، وطالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمني الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وردا على القرارات الإسبانية أمرت الخارجية الإسرائيلية القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة بالتوقف عن تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 6 يونيو/حزيران 2024 انضمت إسبانيا إلى شكوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.
إعلانوفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومعاقبتها بسبب قتلها المدنيين. وفي نهاية الشهر نفسه أعلنت إسبانيا عن نيتها إلغاء عقد لشراء أسلحة مع شركة إسرائيلية.
وفي 21 مايو/أيار 2025، أعلنت حكومة إقليم كتالونيا إغلاق مكتب تل أبيب، الذي تديره وكالة التجارة والاستثمار الكتالونية، كما قطعت مدينة برشلونة الإسبانية علاقاتها بالحكومة الإسرائيلية وعلقت اتفاق الصداقة مع مدينة تل أبيب.
بعدها بأيام وصف سانشيز إسرائيل بأنها "دولة إبادة جماعية"، ونتيجة لذلك استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الإسباني ووبخته.
وفي 8 سبتمبر/أيلول 2025 اتخذت إسبانيا 9 إجراءات إضافية ضد إسرائيل، ودعتها لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وشملت تلك الإجراءات حظر بيع وشراء الأسلحة ومنع السفن المحملة بوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية ومنع الطائرات المحملة بمعدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.
علاوة على ذلك شملت القرارات منع دخول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب أو انتهاكات في غزة، وحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
كما قررت تقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، وزيادة المساهمة المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومثلت هذه الخطوات استفزازا كبيرا لإسرائيل وشن وزير خارجيتها جدعون ساعر هجوما شديدا على الحكومة الإسبانية واتهمها "بمعاداة السامية" وزعم "غياب الوعي التاريخي بما سماه جرائم إسبانيا ضد الشعب اليهودي، بما فيها جرائم محاكم التفتيش".
إضافة إلى ذلك، فرضت إسرائيل عقوبات على وزيرتين إسبانيتين لتأكيدهما ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهما نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو.
في المقابل استدعت الخارجية الإسبانية سفيرها في تل أبيب للتشاور، فيما أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها بشكل قاطع الاتهامات الإسرائيلية.
وأعقبت ذلك تصريحات للنائب الإسباني ألبيرتو إبانيز، دعا فيها حكومة بلاده إلى طلب إذن من الأمم المتحدة لإرسال قوات إلى غزة ضمن تحالف دولي متعدد الجنسيات.
وفي اليوم ذاته قال سانشيز إن بلاده "لا تستطيع وحدها إيقاف إسرائيل عن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة"، وقال إنها "لا تملك قنابل نووية أو حاملات طائرات لإيقاف الهجوم الإسرائيلي بمفردها".
وهاجم نتنياهو، في تصريح على منصة "إكس"، سانشيز وقال إن تصريحه "تهديد واضح بإبادة جماعية للدولة اليهودية الوحيدة في العالم".
وفي الأسبوع نفسه احتشد آلاف الإسبان في شوارع مدريد رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، اعتراضا على مشاركة فريق إسرائيلي، في سباق دراجات "لا فويلتا"، مما اضطر منظمي السباق إلى إلغائه.
وعبر سانشيز عن "إعجابه" بالمحتجين الذين عرقلوا طواف السباق، وأشاد بالاحتجاجات السلمية المناهضة لإسرائيل أثناء السباق قائلا "إسبانيا أنقذت شرف أوروبا".
وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2025 صوت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية لصالح الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" -المقرر إقامتها في مايو/أيار 2026- في فيينا في حال مشاركة إسرائيل.
وبعدها بيومين ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باتكسي لوبيز، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان الإسباني، أكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد يدفع حكومة بلاده والاتحاد المحلي لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حاسم يصل إلى حد الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026، مشددا على ضرورة استبعاد منتخب إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية الدولية.
وكتب ساعر على منصة "إكس" تدوينة قال فيها "إن موقف سانشيز وحكومته مخز"، متهما إياه بـ"تحريض الحشود المناصرة لفلسطين"، ووصفه بأنه "معادٍ للسامية" و"كاذب"، وهو ما دفع الخارجية الإسبانية لاستدعاء القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد، دانا إرليخ.
ورفضت إسبانيا مزاعم إسرائيل بمعاداة السامية واستدعت سفيرتها في تل أبيب، في حين دعا تحالف "سومار" اليساري، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، مثل وقف اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 16 سبتمبر/أيلول 2025 ندد ملك إسبانيا فيليبي السادس بما يعيشه الفلسطينيون في غزة من "معاناة تفوق الوصف"، مضيفا في تصريحات أثناء زيارته القاهرة، أن الهجمات الإسرائيلية "أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وتحولت إلى أزمة إنسانية لا تحتمل ومعاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء ودمار كامل لقطاع غزة".