الإمارات.. فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية 4 مارس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد (2024-2025)، وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الاثنين 4 مارس المقبل، وحتى 15 من الشهر نفسه.
وبيّنت المؤسسة، أن التسجيل سيستهدف الطلبة الملتحقين لأول مرة، والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة، والمنتقلين من مدارس خارج الدولة.
وأكدت ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي القادم، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي، وتوفير الكتب الدراسية وغيرها.
ولفتت المؤسسة إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل لكافة المسارات التعليمية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها والتطبيق الذكي، كما بالإمكان التواصل مع مركز الاتصال الخاص في المؤسسة لمزيد من الاستفسارات عن التسجيل، وللحصول على الدعم التقني اللازم.
ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر لطلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، لتوفير أية مرفقات أومستندات غير مكتملة. الصورة الصورة الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التعليم الإمارات
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو