قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، "إن برنامج حكومة إسرائيل الاستيطاني يمثل عقبة أمام السلام ويتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف، "أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يقتضي بالضرورة عدم قدرة إسرائيل على بناء المستوطنات"، مبينا "أن واشنطن مستعدة لمحاسبة مزيد من المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وتابع ميلر، "نواصل حث إسرائيل بأن تتيح للمصلين الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".



وأكد، أن الأمم المتحدة غير قادرة على توزيع المساعدات في غزة بسبب الوضع الأمني، قائلا "إن واشنطن تحاول استكشاف طرق أخرى لإيصال المساعدات إلى غزة".

وشدد ميلر، "أن أفضل حل لإيصال المساعدات إلى غزة هو وقف مؤقت لإطلاق النار".

والجمعة، كشف إعلام عبري رسمي، عن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة  أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع تصاعد الاستياء الدولي من انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس)، و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".



وزعمت الهيئة، أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي حال تمت المصادقة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حسب الأناضول.

وتعدّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.



وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة حربها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاستيطاني الضفة الغربية غزة الاحتلال الولايات المتحدة غزة الضفة الغربية الاحتلال الاستيطان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تشمل "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة. 

ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف. 

احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيلحادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري

كما تم فرض العقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة. 

وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. 

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. 

ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين. 

في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة. 

وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

طباعة شارك بيني وونغ وزارة الخارجية الأسترالية ليمور سون هار ميليش الكنيست شباب التلال

مقالات مشابهة

  • المكسيك وكندا.. استمرار الاحتجاجات على استهداف الاحتلال للدبلوماسيين
  • ماذا تريد إسرائيل من حملاتها العسكرية في الضفة الغربية؟
  • أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين
  • سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان برشقة صاروخية
  • الاحتلال يفتح النار على وفد دبلوماسي عربي أوروبي في الضفة الغربية
  • الخارجية : إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه وفد دبلوماسي جريمة تخالف الأعراف الدبلوماسية
  • صرف دفعة مالية جديدة لعمال غزة الموجودين في الضفة
  • الاحتلال الإسرائيلي يهجّر 8 تجمعات سكنية في الضفة الغربية
  • إصابات برصاص الاحتلال واقتحامات عدة في الضفة الغربية
  • بريطانيا وفرنسا وكندا يهددون بفرض عقوبات على دولة الاحتلال | تفاصيل