الـنزاهـة تضـبط رئيـس إحـدى الجـمـعـيات التعـاونـية فـي نينـوى بتهمة الإضرار بالمال العام
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط رئيس إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها للمواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة عن إقدام رئيس جمعية الحمدانيَّة التعاونيَّة للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمُواطنين.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في صحَّة المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، انتقل إلى قضاء الحمدانيَّة وتمكَّن من ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ بتهمة الإضرار العمديّ بأموال الدولة، فضلاً عن ضبط مُستندات الجمعيَّة وصور قيود قطع الأراضي.
وتابع إنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وبيعها خلافاً للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصوليَّة، مُوضحاً أنَّ مساحة تلك الأراضي تبلغ (٥٧٢) دونماً وتُقدَّرُ قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) خمسة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية ويعفي المسؤولين عنه
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية وأعفى المسؤولين عنه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء، أقر توصيات لجنة الأمر الديواني 7 لسنة 2025، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، والمتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، وقرر الآتي:
- إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث:
- يعقوب حسين سالم - المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل.
- عباس ناصر مجيد - المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.
وأوضح البيان، أن "المجلس اقر أيضا إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام