خدعت ضحاياها بمنحهم شهادات تعليمية.. الداخلية تضبط مالكة كيان تعليمي وهمي بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي بدون ترخيص، بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى إحدى الجهات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وقيامها بالترويج لنشاطها الإجرامي عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًرئيس أكاديمية الشرطة: «الداخلية» تأتي في مقدمة خطوط الدفاع عن أمن الوطن واستقراره
نص مرافعة النيابة العامة في قضية هتك عرض أطفال بمدرسة بالإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية جرائم النصب والاحتيال كيان تعليمي وهمي الاستيلاء على اموال المواطنين ادارة كيان تعليمي وهمي
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية