باحثة باكستانية: الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار في غزة رفض واضح لإنقاذ الأبرياء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
لندن-سانا
أكدت الباحثة الباكستانية الدكتورة مريم شاه أن الولايات المتحدة دولة ذات معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا تتصرف كقوة عظمى تهتم بالسلام العالمي، حيث استخدمت مجدداً “الفيتو” ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، الأمر الذي بدا بمثابة رفض واضح لإنقاذ آلاف الأرواح البريئة.
ونقل موقع Middle East Monitor البريطاني عن شاه الناشطة في مجال السلام ودراسات الصراع قولها: إن “الولايات المتحدة وفي خضم الصور المؤلمة للضحايا المدنيين والعدوان الإسرائيلي المتصاعد في غزة استخدمت مجدداً “الفيتو” ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وأمعنت باستخدام قوتها مرة أخرى لحماية “إسرائيل” رافضة إنقاذ العديد من الأرواح البريئة”، مشيرة إلى أن سلوك واشنطن هذا سيترك تأثيراً أوسع على المنطقة، وسيؤدي إلى إطالة أمد العدوان المستمر على غزة.
وتابعت شاه: إن “واشنطن تلعب دوراً أساسياً في سلوك وسياسات “إسرائيل” كونها تعد مصدراً رئيساً للمساعدات العسكرية بأكثر من 3.8 مليار دولار سنوياً عدا عن عدة مليارات تحت عنوان المساعدات “الطارئة” من جهة، ومواصلة حمايتها على مدى عقود في مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة سواء باستخدام الفيتو أو وسائل أخرى من جهة ثانية”.
ولفتت شاه إلى أن “تأثير الفيتو الأميركي الأخير لا يقتصر على الدوائر الدبلوماسية بل ستكون له تداعيات على الأرض في غزة، حيث بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالفعل بشن غارات جوية على رفح كتمهيد لهجوم بري وشيك بالتوازي مع دراسة خطة لتهجير السكان مرة أخرى.
ونوهت الكاتبة الباكستانية إلى أن “صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد إزاء تأخر وقف إطلاق النار في غزة، حيث أعربت العديد من الدول عن إدانتها الشديدة للفيتو الأمريكي وأنه بات لزاماً على مجلس الأمن أن يفي بالتزاماته الأخلاقية ومسؤولياته القانونية، ويدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية ورفض أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين”.
تهامة السعيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية تحت النار.. اتفاق ملغم بنزع سلاح المقاومة ومشاريع تقسيم غزة
غزة – تدخل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة بالغة الحساسية، وسط تضارب حاد في الرؤى بين إسرائيل وحلفائها الغربيين من جهة، وقطر وتركيا وحركة الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر إسرائيلية عن غموض كبير يكتنف تفاصيل هذه المرحلة، بل وغياب خطة مكتملة حتى داخل أروقة الإدارة الأمريكية نفسها.
وبحسب ما أورده موقعا “واللاه” و”يديعوت أحرنوت” العبريان، فإن الخطة الأصلية للمرحلة الثانية التي صاغتها إسرائيل والولايات المتحدة مبدئيا في نحو 20 بندا، ما تزال موضع جدل عميق، خصوصا في ما يتعلق بمسألة سلاح المقاومة، وترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وهو ما ينذر بتحويل هذه المرحلة من مسار تهدئة إلى ساحة صراع سياسي وأمني مفتوح.
وتشير التقارير العبرية إلى أن إسرائيل لا تزال تعتبر نزع سلاح حركة الفصائل بالكامل شرطا غير قابل للتفاوض، وترى أن أي صيغة بديلة مثل تخزين السلاح أو إخراجه مؤقتا من الخدمة، تمثل “التفافا خطيرا” على جوهر الاتفاق.
في المقابل، تتحدث أوساط إسرائيلية عن ضغوط قطرية–تركية تهدف إلى منع تفكيك القوة العسكرية للمقاومة، وطرح بدائل تحافظ على وجودها السياسي والأمني داخل القطاع، سواء عبر إشراف دولي أو نقل المسؤولية إلى جهات فلسطينية أخرى.
وتعكس هذه الخلافات فجوة عميقة بين مفهومين مختلفين جذريا، الأول متعلق بالرؤية الإسرائيلية وتفكيك كامل يهدف إلى إنهاء أي قدرة مستقبلية للمقاومة، والثاني متعلق بالطرح الأميركي الجزئي وهو “إخراج السلاح من الخدمة”، على غرار تجارب نزاعات أخرى، وهو ما ترفضه إسرائيل خشية إعادة استخدام السلاح لاحقا.
ولا يقتصر الخلاف على المبدأ، بل يمتد إلى الإطار الزمني. فبينما تقترح قطر وتركيا فترة تمتد إلى عامين للتوصل إلى ترتيبات تدريجية، تصر إسرائيل على فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر.
وتنقل “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين إسرائيليين تهديدات صريحة بأن عدم تنفيذ نزع السلاح سيقابل بتدخل عسكري مباشر، ما يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه، ويبقي خيار الحرب حاضرا في أي لحظة.
ومن أكثر ملفات المرحلة الثانية حساسية، مسألة الوجود الدولي في غزة، إذ ترفض إسرائيل بشكل قاطع أي حضور تركي في القطاع، رغم وجود تيارات داخل الإدارة الأميركية، بما فيها مقربون من الرئيس دونالد ترامب، ترى في أنقرة “جزءا من الحل”.
كما تواجه واشنطن مأزقا حقيقيا في تشكيل “قوة استقرار دولية”، بسبب غياب التوافق حول مستقبل سلاح المقاومة، ما يدفع عدة دول عربية وإسلامية إلى التردد في إرسال قوات قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الواقع الفلسطيني المعقد.
وتظهر التقارير العبرية استعدادا إسرائيليا محدودا لإشراك شخصيات فلسطينية “غير مصنفة أمنيا” في ملف إعادة الإعمار، دون القبول بدور مباشر للسلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية.
ويعكس هذا الموقف انقساما داخليا إسرائيليا، حيث يعارض وزراء اليمين المتطرف أي وجود سياسي فلسطيني منظم في غزة، حتى لو كان شكليا أو إداريا.
ومن أخطر ما تكشفه التقارير الإسرائيلية، عودة الحديث عن خطة أمريكية لإقامة “مدينة خيام” ضخمة في رفح، تسوق كنموذج لـ”منطقة بلا مقاومة”.
الخطة، التي تشمل بنية تحتية مؤقتة من كهرباء ومياه وصرف صحي، تستهدف، وتجميع مئات آلاف الفلسطينيين في مساحة محددة، وفرض واقع ميداني جديد يمهد لتقسيم فعلي للقطاع، تحت عناوين إنسانية وإعمارية.
ورغم التحفظ الإسرائيلي المعلن على بعض تفاصيل الخطة، فإن طرحها المتكرر يشير إلى توجهات تهدف لإعادة رسم خريطة السيطرة في غزة، وليس فقط معالجة آثار الحرب.
وتزعم إسرائيل، وفق “واللاه”، أن غالبية سكان غزة لم يعودوا يريدون حركة الفصائل، وتستخدم هذا الادعاء لتبرير مشاريع أمنية بديلة في رفح ومناطق أخرى.
غير أن هذه الرواية، التي تفتقر لأي مصادر مستقلة، توظف سياسيا لإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية بأدوات جديدة، بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها المعلنة.
وتكشف المعطيات الواردة في الإعلام العبري أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ليست مسارا واضحا نحو إنهاء الحرب، بل ميدان صراع على هوية غزة ومستقبلها.
فبين ضغوط الوسطاء، وشروط إسرائيل، ورفض المقاومة المساس بجوهر وجودها، تبقى هذه المرحلة محفوفة بمخاطر كبرى، قد تحول التهدئة إلى هدنة هشة، وتفتح الباب أمام صراع أكثر تعقيدا، تفرض فيه وقائع سياسية وأمنية جديدة على حساب الحقوق الفلسطينية.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو المرحلة الثانية اختبارا حقيقيا، إما خطوة نحو وقف نار دائم يحترم إرادة الفلسطينيين، أو بوابة لإعادة إنتاج احتلال إسرائيل لقطاع غزة بأشكال “ناعمة”… لكن أكثر خطورة.
المصدر: RT + صحيفة يديعوت أحرنوت + موقع واللاه العبري
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل