هتك عرض 93 امرأة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة الطبيب المتهم بهتك عرض 93 امرأة، والمعروف إعلاميًا طبيب روض الفرج، بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.
سيدة تحرر محضر ضد طبيب روض الفرجوكانت سيدة حررت محضرا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء فى شبرا بمساومتها على ممارسة الرذيلة معه، مقابل إجراء عملية إجهاض لها.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الطبيب المتهم، وبمواجهته حاول الإنكار فى البداية، ولكن بمواجهته بالبلاغ المقدم ضده والمعلومات التى توصلت إليها تحريات المباحث، انهار واعترف بأنه كان يساوم بعض السيدات اللاتى يحملن سفاحا، على ممارسة الرذيلة معهن مقابل الإجهاض، وأنه ارتكب هذه الجريمة عدة مرات مع سيدات مختلفات.
اعترافات طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض السيداتتمت إحالة طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع السيدات الراغبات فى الإجهاض، إلى النيابة العامة، وأدلى باعترافات تفصيلية ودقيقة عن الجرائم التى ارتكبها، وأنه كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المترددات عليه بغرض الإجهاض، ومن لا تملك منهن المال اللازم كان يعرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض.. وتمت مواجهته بضحاياه من السيدات، اللاتى أكدن أنه ساومهن على الفحشاء.. وقد وجهت النيابة العامة للطبيب عدة اتهامات أبرزها، إجراء عمليات الإجهاض بالمخالفة للقوانين وتعريض حياة الكثيرات للخطر، وممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع المترددات على عيادته، وابتزاز السيدات الراغبات فى الإجهاض جنسيا، والتهديد بفضحهن فى حالة عدم الاستجابة لرغاباته ونزواته.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بناء على الاتهامات السابقة، ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات، واستمعت إلى أقوال الضحايا والشهود، وواجهت المتهم بادلة الإدانة واستمعت إلى دفاعه، وانتهت إلى إدانته وأحالت أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى الشرع فى الحكم بإعدامه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب روض الفرج محكمة محكمة جنايات القاهرة طبيب الإعدام ممارسة الرذیلة النیابة العامة طبیب روض الفرج
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة