وزيرة التعاون الدولي تستعرض ملامح برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامج برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي؛ في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية.وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،
وقالت الوزيرة إن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في "تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال"، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان "تعزيز صمود الاقتصاد الكلي" موضحة أن أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، مع العمل على الانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ"دعم الانتقال الأخضر" مشيرة إلى أن أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط البنك الدولي برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي اجتماع الحكومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدبيبة للشؤون الاجتماعية: ندعو إلى دمج قضايا ذوي الإعاقة في جميع محاور التنمية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء أبوبكر الكيلاني خلال مشاركتها في الحدث العربي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ليبيا تواصل العمل على تحديث التشريعات وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن دمج هذه الفئة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع.
وشددت الكيلاني، أمام نظرائها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، على أهمية الانتقال من مفهوم الرعاية إلى المشاركة، داعية إلى تضمين قضايا الإعاقة بشكل واضح وشامل في مسودة “إعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية”، باعتبار أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة.
كما أكدت على ضرورة دمج قضايا الإعاقة في مختلف محاور التنمية، باعتبارها مسؤولية جماعية وتوجهًا استراتيجيًا.
وثمّنت الوزيرة مبادرة “العيش باستقلالية” التي أطلقتها جامعة الدول العربية، واعتبرتها نموذجًا واعدًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، داعية إلى تحويلها إلى برنامج سنوي يُعمم على الدول الأعضاء ويُبنى على الممارسات الناجحة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام ليبيا، عبر عضويتها في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تطوير سياسات اجتماعية منصفة، تضمن الكرامة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مسارات التنمية المستدامة، وفق قولها.