محكمة عتق تحجز قضية اغتيال الشيخ الباني إلى الـ 10 من مارس المقبل للمرافعات الختامية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت محكمة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين بإغتيال الشيخ عبدالله الباني.
وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة عتق عقدت اليوم الجلسة الـ 11 لمحاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني، برئاسة القاضي ياسر سيلان، في الوقت الذي تخلف مدير أوقاف بيحان ومسؤولين محليين مطلوبين للحضور في جلسة المحكمة.
وأضافت المصادر، أن محامي المتهمين قدم نائب مدير بحث شبوة علي لحول ليدلي بشهادته في القضية، وضابط الأدلة في بحث شبوة سالم حسين الخضر، وهو من قدم ملف الأدلة الذي رفضه القاضي المكلف بالتحقيق في القضية من قبل النائب العام.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي سيلان سأل محامي المتهمين خالد حبتور عن سبب عدم حضور مدير أوقاف بيحان ومدير المديرية وضابط العمالقة، فأجاب "أنه تم تسليم مدير أوقاف بيحان بلاغ الأمر بالحضور، ولكنه لم يحضر"، طالبا "فرصة أخرى لإحضارهم".
ولفتت المصادر، إلى أن القاضي سيلان، قرر رفع الجلسة والتأجيل إلى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس، لعقد جلسة المرافعات الختامية قبل حجز القضية للحكم.
يذكر أن الباني مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان، قتل عقب أدائه خطبة عيد الفطر الماضي برصاص مسلحين ينتمون لما يسمى بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، في مصلى العيد بمديرية بيحان شمال شبوة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات الانتقالي اغتيال
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".
وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".
ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".
وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".
وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".
وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة