ما هو تجنيد "الحريديم" الذي تحدث عنه نتنياهو؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحت ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم، تسعى حكومة نتنياهو إلى إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن حكومته ستعمل على إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، تحت وطأة الضغوط السياسية التي تهدد استقرار ائتلافه الحاكم.
وفي مؤتمر صحفي، أكد نتنياهو: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنتفيذ هذه الأهداف".
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في عام 2018 قانونًا يُعفي الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.
وفشل الكنيست الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي في مارس سريان أمر صادر عن الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.
كما ساهمت الأحزاب المتشددة إلى جانب الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف في فوز نتنياهو بأغلبية برلمانية طفيفة، إلا أن هذه الأحزاب جعلت الإعفاء من التجنيد شرطًا للبقاء في الائتلاف في الحكومات السابقة.
ويبدو إعلان نتنياهو ردًا على تعهد وزير الدفاع باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغاء قانون يسمح بالإبقاء على الإعفاء، ما لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهد الطريق لتجنيد اليهود المتشددين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن نقدر وندعم الذين يكرسون حياتهم لدراسة الكتاب اليهودي المقدس، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الجانب المادي".
وكانت الإعفاءات التي يتمتع بها اليهود المتشددون مصدرًا للخلاف مع الأشخاص الميلين أكثر إلى العلمانية، وقد أثارت التعبئة المكلفة لحرب غزة في الوقت الحالي غضب هؤلاء الأشخاص.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في دراسة المعاهد اللاهوتية بدلًا من خدمة الجيش لمدة 3 أعوام.
ويعتبر بعض الناس أن نمط حياتهم الديني قد يتعارض مع الأعراف والتقاليد العسكرية، في حين يعارض آخرون الدولة الليبرالية.
كما يشكل اليهود المتشددون 13٪ من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 19٪ بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات الولادة بينهم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من الخدمة العسكرية يؤدي إلى ابتعاد بعض الشباب عن القوة العاملة ويبقيهم خارج السوق.
وفي وقت سابق كانت تم طرح اقتراح مجموعة من المبادئ العامة بمشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، تشمل:
- الخدمة الإلزامية للشباب الإسرائيلي: تقترح مبادرة الخدمة الإلزامية لغالبية الشباب الإسرائيلي، مما يعني أن الجميع يجب أن يخدموا في الجيش أو في خدمة مدنية بديلة.
- إدارة تجنيد موحدة: إنشاء إدارة موحدة للتجنيد تتولى مسؤولية تحديد الإعفاءات وتحديد مكان خدمة المجندين.
- الخدمة البديلة: إنشاء مسارات خدمة بديلة في المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها.
- زيادة تدريجية لتجنيد الحريديم: زيادة عدد الحريديم المجندين سنويًا.
- إعفاء نخبة اليهود المتشددين: إعفاء بعض اليهود المتشددين النخبة من التجنيد لمتابعة الدراسة الدينية.
- التزام الحريديم بالخدمة والدراسة: جزء من شباب الحريديم سيخدمون في الجيش بينما يدرسون في نفس الوقت.
فيما استقبلت الأحزاب الحريدية هذه المطالب بغضب شديد، وتوعدت بإسقاط حكومة نتنياهو، إذ يعتبر مشروع قانون التجنيد جزءًا من الاتفاقيات الائتلافية بين مكونات الحكومة، وتم وعدها به من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد للمتدينين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنود الاحتلال الإسرائيلي تجنيد الحريديم نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة