قال مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، أن عدد شهداء العدوان الصهـ.يوني على قطاع غـ.زة، المعلن بشكل رسمي، والذي تجاوز ٣٠ ألف شخص، حتى تاريخه، يعتبر عددًا منخفضًا للغاية إذا أخذنا في الاعتبار عدة عوامل أخرى، من أهمها:

-وأضاف أن الرقم الرسميّ المعلن عنه –حتى تاريخه- لا يتضمن سوى أعداد من استشهد مباشرة جراء القصف الصهـ.

يوني، ولا يأخذ في الاعتبار من استشهد لأسباب أخرى، كالتي نجمت عن آثار القصف (كالمفقودين)، أو تلك المتعلقة بسياسة التجويع، وانتشار الأوبئة، ومنع الوقود، وقطع الإمدادات الطبية، خاصة عن الحوامل، والرُّضع، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ إذ يتبين لنا تراكميًا ومع مرور الوقت، أن العدد الحقيقي للضحايا الفلسـ.طيـ.نيين هو أكبر بكثير ما هو معلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.

كما يلفت المرصد إلى أن الإحصائيات المعلن عنها لا تشمل الأشخاص الذين فَقَدوا الاتصال بعائلاتهم، أو دُفنوا أحياءً تحت أنقاضِ منازلهم، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليهم، وذلك لعدم توفر المعدات الثقيلة أو الوقود، أو استهدافها مع سيارات الإسعاف. وبالتالي هم في عداد الموتى، ويشهد على ذلك رائحة الجثث المنبعثة في أراضي غـ.زة، جرّاء سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها العدوان الصهـ.يوني البربري.

- كذلك من العوامل الدالة على أن الإحصائية الحالية ليست فعلية، هو ما يتعلق بالجرحى، وأولئك الذين ماتوا جوعًا؛ حيث لم يتم احتسابهم ضمن الضحايا. فنظرًا للغياب شبه الكامل للخدمات الطبية الأساسية، مثل المطهرات، والمضادات الحيوية، فإن الجروح، حتى السطحية منها، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، إلى جانب سوء التغذية، والصدمات النفسية، وعدم القدرة على النوم تحت القصف المستمر، كل ذلك يجعل من يبدو أنهم ماتوا موتًا طبيعيًا، ضحايا بشكل مباشر لهجمات قوات الاحتـ.لال، وخاصة كبار السن والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى علاج بشكل يومي ومنتظم، وبالأخص مع عدم تسجيل سبب الوفاة قبل الدفن؛ لعدم توافر تلك الرفاهية الطبية داخل القطاع المنكوب.

وهو ما تأكد في شهر نوفمبر الماضي، عندما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أنه بسبب انقطاع الاتصالات والانهيار اللوجستي، أعلن مكتبها في غـ.زة أنه لم يعد قادرًا على إحصاء عدد الضحايا بشكل فعليّ.

ويؤكد المرصد أن انتشار الأوبئة، وتفشي أمراض الكلى والكبد الوبائي، مع الانهيار المتعمد للمنظومة الصحية، ومستوى المعيشة، يبرهن على صحة تقارير بحثية، نشرتها جامعة (إدنبرة) البريطانية، تشير إلى أن ربع سكان غـ.زة معرضون للموت في غضون عام. كما تبرهن على صحة تقارير بحثية أُجريَت في قسم الصحة والطب المداري، في كلية لندن الجامعية، ومركز "جونز هوبكنز" للطب البشري، والتي تفيد أنه من المتوقع زيادة (في وقوع عدد الضحايا) تقدر بعشرات الآلاف، خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا استمر هذا الوضع في غزة، أو تصاعَد.

مما سبق، يؤكد المرصد أن العدد المعلن عنه حتى الآن –على كثرته- يقلل من حجم الكارثة الإنسانية الحقيقية، والجرائم الصهـ.يونية المتعمدة في حق أهلنا في قطاع غـ.زة، وهو ما يصب في صالح الكيان، إذ يهوِّن من آثار القصف المكثَّف، ويعتّم على الإبا.دة الجماعية في حق الصامدين من أبناء فلسـ.طين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مرصد الأزهر قطاع غزة 30 ألف شهيد

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر

في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.

وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.

وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.

كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.

وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.

وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.

ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
  • استشهاد 7 مواطنين بسبب التجويع يرفع عدد الضحايا إلى 154
  • بالصور: طفولة مسروقة تحت القصف والجوع في غزة
  • الأبيض تقتص لملايين الضحايا
  • مرصد الأزهر يحذر من تيك توك: منصة تجنيد خطيرة للقُصّر في إسبانيا
  • مرصد الأزهر: تحول أمني لافت في غرب أفريقيا رغم ارتفاع ضحايا الإرهاب
  • 3 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس
  • واشنطن تعلق على أحداث الدورة وتوجه رسالة لبغداد: الضحايا قتلوا على يد كتائب حزب الله
  • الأونروا: يجب وقف القصف في غزة والسماح بدخول المساعدات
  • داعياً لزيادة القصف.. بن غفير: أرسلوا القنابل لا المساعدات إلى غزة