مسقط- الرؤية

أعلنت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) إطلاق وقود Shell V-Power  الجديد والمطوّر، والذي يعتبر أحدث نسخة من وقود شل المتميز المتوفر الآن في سلطنة عُمان.

وقد تم تصميم الوقود المتميز/عالي الأداء لتنظيف حتى 100% من أجزاء المحرك الحيوية بشكل فعّال، مما يعزز أداء المحرك ويوفر تجربة قيادية أفضل لقائدي المركبات.

ويتميز وقود Shell V-Power عن غيره؛ إذ تم تصميمه بدقة لتحسين أداء المحرك، ومن المتوقع أن يتجاوز وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر توقعات العملاء، حيث تقدم شل مجموعة متنوعة من الوقود ومنتجات البيع بالتجزئة وتجربة عملاء تتمحور حول الأريحية والجودة وحرية الإختيار، ومع تركيبته المتطورة يعمل وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر على تنظيف أجزاء المحرك الحيوية، مثل حاقنات أو صمامات الوقود، وبالتالي  سيحسّن تدفق الهواء، الأمر الذي سيعزز تجربة القيادة لدى العملاء.

وقال سوريش ناير مدير عام التنقل في شل عُمان: "مع وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر، وبصفتنا روّادًا في مجال تكنولوجيا الوقود، نؤكد بأن هذا المنتج الجديد سيعزز من التميز القيادي في السلطنة، وتجسيدًا لإلتزامنا الراسخ بتقديم تجربة قيادية تتميز بالسلاسة والكفاءة القصوى، يضمن وقود Shell V-Power الجديد والمطوّر لعملائنا رحلات سلسة، ونعتقد في شل أن إبتكاراتنا الرائدة لن تلبّي متطلبات عملائنا فحسب، بل ستتجاوز توقعاتهم، وستضع معاييرًا جديدة للوقود المتميز في عُمان."

وتم تصميم الوقود الجديد والمطوّر بتركيبة فريدة وحصرية لشركة شل، ويعمل الوقود على إزالة الرواسب في أجزاء المحرك الحيوية، مثل صمامات أو حاقنات الوقود، ويمنع تراكم الرواسب من الحدوث مستقبلاً.

ويتوفر الوقود حاليًا في  26 محطة من محطات خدمة شل في السلطنة، وسيتم توفيره في جميع محطات خدمة شل تدريجيًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • فلاي دبي تدشن رحلاتها المباشرة إلى عاصمة لاتفيا
  • «فلاي دبي» تدشن رحلاتها المباشرة إلى عاصمة لاتفيا
  • الداخلية تضبط قائدى سيارتين لأداء حركات استعراضية بالبحيرة
  • إيران تحتجز ناقلة وقود مهرب في خليج عمان وتعتقل طاقمها
  • إيران تحتجز ناقلة وقود في خليج عمان وتعتقل طاقمها
  • مصرع ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار شاحنة وقود جنوب غربي الكاميرون
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • منال عوض: دعم صناعة الأسمنت عبر توفير وقود بديل مستدام لتقليل التكاليف والانبعاثات
  • مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات