منال عوض: دعم صناعة الأسمنت عبر توفير وقود بديل مستدام لتقليل التكاليف والانبعاثات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع بـ جي سيدوس رئيس مجموعة فيكا الفرنسية، وممثلي شركة أسمنت سيناء التابعة لمجموعة فيكا العالمية، وقد أكدت الوزيرة على أهمية توسع شركات الأسمنت في استثماراتها فى مجالات الوقود البديل، حيث يمثل ال RDF أحد أهم حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في صناعة الأسمنت، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وتحسين التكلفة التشغيلية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات على نحو مستدام.
جاء اللقاء لبحث عدد من الفرص الاستثمارية فى مجالات معالجة وتدوير المخلفات واستخدام الوقود البديل ومبادرات الاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة الشمسية فى عمليات الإنتاج، وذلك بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والمهندس أحمد سعد مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع بحث عدد من مجالات دعم صناعة الأسمنت المحلية من خلال العمل على توفير الوقود البديل المستدام بأسعار مناسبة لتقليل التكاليف والانبعاثات، وكذلك دعم مواد البناء منخفضة الكربون للتوافق مع المعايير والأشتراطات البيئية للوصول إلى الأسواق الأوروبية ، وتدعيم مبادرات الشراء للمنتجات منخفضة الكربون.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الإجتماع بحث أيضا مجموعة من مبادرات الاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية، فى ظل العديد من التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات إنتاج الأسمنت من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإعتماد مواصفات أنواع معينة من الأسمنت منخفضة الكربون.
ومن جانبه، رحب جي سيدوس، رئيس مجموعة فيكا الفرنسية بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال جهازها لتنظيم إدارة المخلفات ، مثمنا للدعم الذى يقدم من خلال الوزارة للشركة لإعتماد إستخدام الوقود البديل وخفض الإنبعاثات الكربونية من إنتاج الأسمنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود البديل المستدام فيكا الفرنسية الأسمنت لتقليل انبعاثات الوقود البدیل منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
ولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية