نيجيريا: الجيش يضبط 621 عنصرًا إجراميًا وإرهابيًا ويلاحق 466 آخرين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت قيادة قوات العمليات الخاصة بالجيش النيجيري، اليوم الأحد، عن نتائج عملياتها خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم القبض على 621 عنصرًا إجراميًا وإرهابيًا مسلحًا شديد الخطورة، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والشرطة الاتحادية.
وأكدت قيادة الجيش أن 466 عنصرًا خطيرًا لا يزالون مطلوبين بجرائم تتراوح بين الإرهاب وترهيب النيجيريين والبلطجة والاختطاف للحصول على فدية مالية والتهريب النفطي.
تمكنت أجهزة الأمن النيجيرية من تدمير 85 مصفاة نفط غير قانونية في إطار جهودها لإحباط تهريب المنتجات المكررة والاتجار بها خارج الأطر الرسمية، وهو ما كان سيتسبب في خسارة الاقتصاد النيجيري ما يصل إلى 8 مليارات نايرا.
ضبطت القوات النيجيرية، خلال مداهمات أمنية على عناصر إجرامية مسلحة شديدة الخطورة، 1573 سلاحا آليا و23345 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات في منطقة دلتا النيجر بجنوب البلاد.
صادرت البحرية النيجيرية صهاريج نفط معدة للتهريب ومستودعات تحت الأرض للنفط المسروق من جنوب البلاد تحتوي على 8 ملايين و993 ألف و245 لترا من النفط.
أعلن مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري، نوهي ريبادو، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الأجنبيين المسؤولين عن إدارة شبكة باينانس، وهي منصة تداول العملات الرقمية المشفرة.
ويُعد هذا هو أول إعلان رسمي في نيجيريا حول الملاحقات القضائية لمنصات تداول العملات المشفرة، حيث قررت الحكومة النيجيرية فرض غرامات تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي على مشغلي منصات تداول العملات المشفرة.
ذكرت صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية أنها حصلت على معلومات حصرية تشير إلى أن المسؤولين عن شبكة “باينانس” في نيجيريا هما مواطنان أمريكيان ومواطن بريطاني من أصول باكستانية.
قبل أسبوع، أعلنت منصات الأخبار النيجيرية أن الحكومة أغلقت مواقع إلكترونية للتداول في العملات المشفرة واتهمتها بتعمد الإضرار بتداول العملات الأجنبية والعملة الوطنية النيجيرية، وبالتالي زعزعة استقرار أسواق العملة النيجيرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا الجيش الجيش النيجيري ارهابى
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟