بعد تكريمه كأول عربي عضو في «أمناء كلية الجراحين» في أيرلندا د. حمد الجابر لـ العرب: كل إنجازاتي «صُنع في قطر»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
لم أرغب في التدرج بالسلم الإداري.. وتركيزي كان على الخبرات العملية
عملت في «حمد الطبية» وتدرجت بها.. وأعتبر نفسي من أبنائها
مرحلة جائحة كورونا كانت مفصلية بالنسبة لي
نعمل في الوقت الحالي على مشروع تعاون بين قطر والكلية الملكية
مشاركة القطاع الصحي الخاص ما زالت دون المستوى المأمول
للأسف جراحة التجميل خرجت عن المسار الذي يُفترض أن تكون عليه
«أفتخر بأن كل ما أنجزت هو نتاج صناعة محلية».
والدكتور حمد الجابر هو أول عربي يُكرم كعضو في مجلس الأمناء للكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، وهي عضوية دائمة تنتهي بوفاة العضو، ويأتي انضمام اسمه للقائمة بعد انقطاع دام 25 عاما، ليكون أول عضو منذ عام 1999 في قائمة تمتد لخمسين عاما من عمر الكلية الذي يزيد على قرنين.
كان لـ «العرب» لقاء مع الجراح القطري، حرصنا من خلاله على الوقوف على أبرز المحطات في مسيرته الطبية، وآرائه حول عدد من الموضوعات في القطاع الصحي، إضافة إلى نصائحه إلى الطلاب من دارسي الطب. وإلى نص الحوار:
كيف كانت بداياتك مع الطب؟
تخرجت في الكلية الملكية، وهي نفس الكلية التي حظيت بتكريمها مؤخراً، عملت في مؤسسة حمد الطبية وتدرجت بها، وأعتبر نفسي من أبنائها، فكل ما أنجزت صنع محلي «صنع في قطر»، مع بعض الخبرات والدورات العملية التي شاهدتها وشاركت بها.
في عام 2007 أصبحت استشاريا، ولم أكن راغباً في التدرج بالسلم الإداري، فكان تركيزي على الخبرات العملية كجراح، وهو طريق أكثر صعوبة بالطبع إن اقترن ذلك مع العمل الإداري، فكان بداية رحلتي في القطاع الخاص، فبدأت كعمل جزئي لثلاث سنوات، ولكني لم أر إمكانية للجمع بين العملين، فآثرت العمل الخاص، فأنا لا أحب أن يكون عملي منقوصاً، أو يتأثر بعمل آخر، فأود أن يكون عطائي 100 % بالوظيفة و100 % بعملي الخاص، وهذا أمر صعب جداً، فضلاً عن غيرها من الصعوبات التي دفعتني للاكتفاء بعملي الخاص بعد الوصول لدرجة استشاري أول، وفي 2014، بعد أن أكملت نحو 18 سنة في القطاع الحكومي، تقدمت إلى التقاعد المبكر.
إنجاز 10 سنوات
10 أعوام من الخروج من أبواب القطاع الحكومي.. كيف تقيم هذا العقد؟
الحمد لله، ما أنجزته في هذه السنوات العشر لم أكن لأنجزه إن استمررت بالعمل في القطاع الحكومي أو العمل بالقطاعين، خاصة وأن الصعوبات التي واجهتها في القطاع الخاص أخرجت أفضل ما لديّ من كفاءة، فما يمكن تسميته «الحماية الوظيفية» والراتب الذي اعتمد عليه كل شهر لم يعد موجوداً، الأمر الذي يضطرني كما يقول البعض أن «أنحت الصخر» لكي أصل إلى مبتغاي بالعمل والمثابرة وصناعة اسم يثق فيه المرضى والمراجعون.
كما أن هذه الفترة اكسبتني خبرات كثيرة، وأدخلتني في عضويات بجمعيات عالمية، كجمعية جراحات الأنف الأوروبية، والجمعية العالمية لجراحات التجميل، إضافة إلى حرصي على مختلف الزيارات حول العالم لتنمية ما لدي من خبرات، فضلا عما أكسبني إياه سوق العمل نفسه من حس تجاري، فشاركت بتأسيس عدد من العيادات وشركات الأدوية وعملت كخبير في وزارة الصحة، وكمستشار مع جهات شبه حكومية، وغيرها من الخطوات.
كما أنني حرصت على الانضمام لمركز قطر للقيادات، ما ساهم في تعرفي على التدريب القيادي والإداري، فمثل تجربة ثرية بالنسبة لي، أكملتها بالتعليم مع هارفارد وجورجتاون.
وبدلاً مع العمل مع شركاء أسست عيادة خاصة بي، ثم الانتقال إلى المركز الحالي الذي يضم عدة تخصصات بجانب جراحات التجميل.
أنا و»كورونا»
جائحة كورونا «كوفيد 19» كان لها تأثير كبير على الأطباء حول العالم.. ما الذي تركته الجائحة لك؟
مرحلة جائحة كوفيد 19 كانت مفصلية بالنسبة لي، بل اعتبرها من أفضل المراحل التي مررت بها.. فكان سؤالي دائماً خلالها عما اتركه من أثر، فحرصت على المبادرة والتقدم للعمل في عدة أعمال خيرية وتطوعية، بعضها كان طور العمل عليه، خاصةً مع ما رسخته جائحة كورونا من تعريف بأهمية للقطاع الطبي، وتشجيع الكثيرين على أن يكون جزءا من هذا القطاع الهام.
وكانت الفكرة بمساعدة غير القادرين على دراسة الطب.
وهي الفكرة نفسها التي كُرمت مؤخراً عنها؟
نعم.. الفكرة كانت بدعم غير القادرين على دراسة الطب، ليمتد الأثر إلى أجيال جديدة من الأطباء، فرجعت إلى كلية الجراحين الملكية، والتي تخرجت منها، ووجدت منهم ترحيبا كبيرا لتبني الفكرة، وبعد أن كانت لعشر سنوات فقط، أصبحت ممتدة مدى الحياة، لتبني طلبة الطب من مناطق فقيرة أو حالات إنسانية لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة والمعيشة، وتطورت الفكرة وشملت دعم التجربة التعليمية للطلبة، وبناء علاقات مع جهات حول العالم، كما أن العمل جارٍ على تطويرها بصورة مستمرة.
ونعمل في الوقت الحالي على مشروع تعاون بين دولة قطر والكلية الملكية. بالإضافة إلى تعاون بين الكلية وعدة جهات عالمية في مجال التدريب الطبي والعمل التطوعي.
تشريف يظل للأبد
ماذا عن تكريم الكلية لك كأول عربي؟
هذا المنصب تكريمي وتشريفي، فالاسم يظل للأبد، وعمر الكلية 240 سنة، ومجلس الأمناء يختلف عن مجلس إدارة الكلية، فدور الأول ليس «حوكمي»، ولكن تشريفي، فلدي دعوة مفتوحة كل عام لحفل التخرج من الكلية، إضافة إلى الدعوة لكافة الفعاليات التي تشارك فيها الكلية وحفلات التكريم، وفي الوقت الحالي لدينا دعوة من البرلمان البريطاني، وقد وصلتني الدعوة، فيمكن توصيف هذا التكريم بكوني «سفير دائم للكلية» وعضو مجلس شرف.
وبالفعل.. من المنطقة العربية، أنا أول شخص يوضع اسمه في هذه القائمة، سواء من الأطباء أو غيرها من المناصب، واللوحة عمرها نحو 50 سنة، بعد أن توقفت بعد فترة من التقليد القديم، وبعد 25 سنة من التوقف، كنت العام أول من يوضع اسمه في اللائحة، وفُعلت بالطريقة القديمة بتلاوة القسم.
ماذا عن فترة ما قبل التخرج في كلية الطب.. متى كان التفكير في هذا التخصص؟
لم أكن أتخيل نفسي منذ الصغر في مهنة غير الطب، ربما لأن جدي كان يناديني بـ «الدكتور»، وربما لأن خالي كان طبيباً وكنت اعتبره مثلي الأعلى، وكان أول طبيب قطري بتخصص الأطفال، وكان دائم الحديث معي عن عمله وسفره وتعلمه في الخارج، فضلاً عن ولعي بكتب المعرفة التي تتطرق لدورة حياة الكائنات.
عاصرت عقودا من تطور القطاع الصحي.. سواء كنت داخلها أو مراقباً وخبيراً خارجها.. كيف ترى هذا التطور؟
عملت في المنظومة، وكنت عضوا بلجنة التراخيص الطبية وهي أكبر لجنة في وزارة الصحة، وعاصرت عدة وزراء ومسؤولين، ولا شك أن هناك تطورا ملموسا يلحظه الجميع وحققنا نجاحا باهرا، ولكن قناعتي في قدرات دولة قطر أن لدينا دائماً ما هو أفضل، وأنه كان بإمكاننا أن نقدم ما هو أفضل.
مشاركة دون المستوى
ماذا عن مشاركة القطاع الخاص؟
مشاركة القطاع الصحي الخاص ما زالت دون المستوى المأمول، وفي تقديري أنه خلال جائحة كورونا كان يمكن للقطاع الخاص أن تكون له مشاركة أفضل من ذلك، ويجب أن تتغير النظرة للقطاع الطبي على أنه مساند لا منافس، فالهدف يظل واحد، وهو تقديم أفضل الخدمات الصحية للسكان.
وبحصول القطاع الطبي الخاص على فرصته للمنافسة، سيكون له دور كبير في تحقيق الأهداف المرجوة، وهذا بناءً على خبرتي بالعمل في القطاعين العام والخاص، ويجب أن تزول نظرة الجميع للقطاع الطبي الخاص على أنه تجاري يهدف إلى الربح فقط، فهو مساند في تقديم الخدمات الطبية لكافة السكان، وهو قطاع غني بالمهارات التي يمكن تحقيق استفادة أوسع منها.
ويجب أن ندرك جيداً أن السياحة العلاجية لن تتحقق إلا بدور أكبر للقطاع الخاص، فنحن في حاجة إلى نضج طبي اقتصادي بصورة أكبر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر استشاري جراحة التجميل
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة: قمة البريكس تفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص
أوضح أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في قمة "البريكس" السابعة عشرة، المنعقدة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، تعكس مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وحرصها على تعزيز دورها في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، تمثل منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة بين دول البريكس وشركائها، وتفتح أمام القطاع الخاص المصري آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، وفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة.
وأشار العشري إلى أن أحد أبرز مخرجات القمة هو التركيز على دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال آليات تمويل مرنة وشراكات جديدة، وعلى رأسها منصة الاستثمار الجديدة التي تستهدف تعبئة رؤوس أموال خاصة ومختلطة لتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الأخضر.
وأضاف أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون حلقة وصل حيوية بين دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومراكزها اللوجستية، وقدراتها التصنيعية والتجارية، موضحا أن مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات، التي نالت اهتمامًا كبيرًا خلال القمة، تمثل فرصة عملية للربط بين السياسات الاقتصادية وأولويات التنمية، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل أعباء الدين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المبادرات إلى خطط تنفيذية واضحة ومدعومة من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد العشري أن غرفة القاهرة التجارية مستعدة للقيام بدورها التنسيقي بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في دول البريكس، بهدف بناء شراكات عملية في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات، بما يضمن تدفق الاستثمارات ويُعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح العشري أن قمة البريكس تمثل نقطة انطلاق نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية، وأن القطاع الخاص المصري، بدعم من مؤسسات الدولة، قادر على أن يكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، من خلال تبني رؤية قائمة على الابتكار، والتكامل، والاستفادة من فرص التعاون الدولي.