وزارة العمل: شراكة استراتيجية مع البنك الدولى لربط التدريب بسوق العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
كشفت هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، عن تفاصيل التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي، والذي يتم تحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وأوضحت هند السنوسي خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التعاون مع البنك الدولي يركز على تقديم الدعم الفني لتطوير دراسات سوق العمل والمنظومة التدريبية في مصر، بهدف تأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل بشكل أكثر فعالية، مشيرة إلى أن التقرير المشترك ركز على تحليل فرص التوظيف، وتحديد الفجوات في المهارات، وتوفير المعلومات اللازمة لربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل.
وأشارت هند السنوسي مدير عام معلومات سوق العمل إلى جهود الوزارة في تطوير "دليل التصنيف المهني المصري" بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، لربط المهارات المصرية بالمعايير العالمية والأوروبية، ما يفتح آفاقًا أوسع للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
وعن دور القطاع الخاص، أكدت هند السنوسي أنه شريك أساسي في هذه المنظومة، حيث يتم التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتحديد احتياجاتها من المهن والمهارات، وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة لتلبي هذه الاحتياجات، لافتة إلى أن وزير العمل يستهدف توفير 75 ألف فرصة تدريب بالتعاون مع المصانع والشركات، لضمان التدريب العملي للشباب وتأهيلهم للالتحاق الفوري بسوق العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل سوق العمل وزارة العمل البنك الدولي بوابة الوفد سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.