56,7 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال العام 2023
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج السنة المالية 2023
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، حيث تعد إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
• قفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 40% ليصل الي 22,7 مليار جنيه، وذلك متجاوزاً بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.
• حقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 25% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 11,5 مليار جنيه.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات، ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية النقدية تتضمن حوالي 2 مليار جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
• بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
• اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح 1.5 ج للسهم.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال العام المالي 2023 قائلاً:
"يعد عام 2023 من أقوى الأعوام المالية أداءً للشركة المصرية للاتصالات، حيث حقق إجمالي الإيرادات في الربع الرابع 14,7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 23% مقارنة بالعام السابق بينما بلغ اجمالي إيرادات العام 56,7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من التحديات والتغيرات المستمرة التي واجهتنا إلا أننا مستمرون في التركيز على استراتيجيتنا ونواصل المضي قدمًا في خططنا الاستثمارية لدعم فرص النمو وتعزيز شراكاتنا وتحسين عملياتنا، وقد ساهم ذلك كله في تحقيق النتائج الرائعة التي ترونها اليوم.
وقد نجحنا مرة أخرى في زيادة قاعدة العملاء بنسبة 8% و9% على التوالي لعملاء الصوت الثابت والبيانات الثابت، بينما استقرت قاعدة عملاء المحمول بنهاية عام 2023 وبدأت في النمو مرة أخرى مع بداية عام 2024.
وقد تجاوز هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) توقعاتنا، وذلك بفضل النتائج التشغيلية الاستثنائية والتوفير الكبير في التكاليف الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي، والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2023.
تواصل الشركة استراتيجيتها في تغطية وتوفير احتياجاتها من النفقات الرأسمالية مقدما حيث تعرضت التدفقات النقدية الحرة لضغوط لتصل إلى سالب 3,6 مليار جنيه مصري بسبب توفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مقدما للتحوط من التغيرات المتوقعة في أسعار الصرف وغيرها من المخاطر غير المتوقعة بسبب الوضع الحالي بالمنطقة.
مع بداية عام 2024، وبالإضافة إلى زيادة أسعار خدماتنا التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي والذى أعتقد أنه سيدعم موقفنا المالي بشكل كبير، مازلنا ملتزمين بالتركيز على احتياجات عملائنا من خلال استراتيجيتنا والحلول المبتكرة التي نقدمها، الأمر الذي من شأنه تحسين خدماتنا ومنتجاتنا الحالية وإضافة المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة ونذكر منها على سبيل المثال التوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات الـG5 ، وأنا على ثقة من أن خطة عملنا ستطلق العنان للإمكانات الكاملة للشركة المصرية للاتصالات وستعظم ثروة مساهمينا، وبناء على نتائج الاعمال القوية قررنا تقديم توزيعات أرباح قدرها جنيه ونصف الجنيه للسهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقارنة بالعام السابق النفقات الرأسمالیة المصریة للاتصالات ملیار جنیه مصری العام السابق عام 2023
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه