برلماني: السيسي راعى الفئات الأكثر احتياجا وقانون الضمان الاجتماعي خير دليل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.
وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى، حيث يعتمد على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة، وفقا لضوابط وإجراءات محددة، ويستهدف أيضا توفير مصدر دخل ثابت وهذا يعنى زيادة الإنتاج لزيادة دخل هذه الأسر.
وتابع النائب عمرو هندى: مشروع القانون يكشف عظمة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى احتواء رعايا الدول الأجنبية خصوصا الدول الشقيقة من الدول العربية فيما تضمنه من سريان القانون على رعايا الدول الأجنبية داخل مصر، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة ويؤكد انحياز الدولة للمواطن ودعمها له، وعظمة الدولة المصرية فى احتواء الجميع دون اشتراطات وهذا يعكس أيضا مكانة وعظمة الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد نقله إلى الوادي الجديد .. أبو بكر: سنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث
أصدر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء وزارة الأوقاف، بيانا بشأن قرار وزارة الأوقاف الأخير بنقله من إمامة مسجد الفتح برمسيس إلى محافظة الوادي الجديد.
وقال الشيخ محمد أبو بكر، في بيان له، إنه لم يفوض أى شخص للكلام باسمه ولم يتحدث لأحد ولم يرد أو يصرح بشئ، ومنذ اللحظة الأولى أعلن إحترامه للقرار فضلاً عن كامل التقدير والإحترام لمصدره.
وتابع الشيخ محمد أبو بكر في بيانه: حين أعود من الحج بمشيئة الله أخضع للتحقيقات التى تجريها الجهات المختصة والتى ستبين إذا كنت متجاوزاً أو صادقاً، وحتى هذه اللحظة لم أقرر بعد التنفيذ للقرار أو الطعن من عدمه ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان.
وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن الشأن المثار حالياً هو شأن داخلى محض بين وزارة الأوقاف المصرية بقوانينها وبين أبنائها من الأئمة ، وبالتالى فلن يرضى واحد من الأئمة استخدام الحدث من أطراف أخرى بمسميات خبيثة وشعارات كاذبة وسنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث.
وأشار إلى أن جميع الأئمة الذين نالوا الوجاهة والصدارة فالفضل فى ذلك يرجع بعد الله للوزارة التى دفعت بهم فى أماكن الصدارة والوجاهة ، وهذا فضل لا ينكره إلا جاحد.
وتابع: جزى الله عنا خيراً كل من أحسن بنا الظن وقال كلمة حسنى، وفى المقابل لكل من أساء وسب وشتم وقال فينا ما ليس فينا واتهمنا حقداً وحسداً وزوراً أن هناك موقف بين يدى الله وساعتها لن ينفعك أحد ، وأما الدنيا فكل ساق سيسقى ، وأنا عن نفسى لم أطلب من أحد دعماً وأعلم أن وزارتنا المصونة لم تطلب من أحد عوناً على أبنائها والفتنة نائمة، فياليتكم تقتدون بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولن ننحدر لمستوى الرد على هذه البذاءات عن نفسى.