السورية للبريد تعلن حاجتها لتعيين 235 عاملاً من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن حاجتها لتعيين 235 من العاملين بالفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الإدارة المركزية وفروعها في المحافظات بصفة دائمة حسب الشواغر والاعتمادات المتوافرة لديها، وذلك عن طريق إجراء اختبار.
وبحسب الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يتم تقديم الطلبات إلى ديوان الإدارة المركزية بدمشق وفروعها في المحافظات المعنية خلال الفترة الواقعة بين الـ 24 من آذار الجاري والـ 8 من نيسان المقبل.
وتقوم المؤسسة بإجراء الاختبار العملي المؤتمت للمتقدمين المقبولين للاشتراك في الاختبار، ويشمل القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة كقانون البريد رقم 38 لعام 2017 ونظام العمل والعاملين في المؤسسة لعام 2020 ومجموع درجاته 100 درجة.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على المزيد من شروط وتفاصيل المسابقة زيارة صفحة المؤسسة على موقع فيسبوك.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في حل مشكلة 300 ألف وحدة في مناطق غير آمنة، ونفذت برامج إسكان ناجحة قادرة على التعامل مع ملف المستأجرين.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.