أسامة ربيع.. مشروع الإزدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة سيخضع للدراسات المبدئية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بأن مشروع الإزدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهاء مرحلة الدراسة خلال ١٦ شهرا تقريبا، وذلك تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الإزدواج الكامل للقناة يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على إستيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الاخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية
ولفت رئيس الهيئة إلى إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75 ٪.
جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئه قناة السويس ازدواج القناة بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
من أجل القضاء على مشاكل الصرف الصحى المزمنة ، وخاصة المتكررة فى النقاط الساخنة حيث ستشهد المشروعات المخطط لها لمواجهة جادة لهذه التحديات من خلال بدء التنفيذ الفعلى ، بعد توفير الإعتمادات المالية طبقاً للتنسيق المسبق بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
ومن أبرز هذه المشروعات ، البدء فى مشروع الحل النهائى لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور بتكلفة مبدئية ٢٠٠ مليون جنيه ، وأيضا مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بمنطقتى السيل الجديد ، والسيل الريفى بتكلفة مبدئية ٤٥٠ مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى هذه المناطق ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى هذا الإطار ترأس وزير الإسكان والمرافق لإجتماع متابعة منظومة الصرف الصحى بمناطق الكرور والسيل بمدينة أسوان ، وذلك بحضور المختصين.
مياه الشربوأكد المهندس شريف الشربينى بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف الفعلي بشأن قرية الكرور بمحافظة أسوان ، وكذا الوقوف على أسباب حدوث الأعطال بخطوط الصرف الصحى،.
وإستعرض الإجتماع تقريراً حول مشروع صرف صحي الكرور بمحافظة أسوان حيث تناول العرض موقف محطة رفع رقم 11 بالكرور وخط الطرد وموقف شبكة إنحدار الكرور بإجمالى أطوال 41 كم ، كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة للحلول العاجلة والذي يتضمن تعديل التصميم الخاص بمحطة رقم 11 ،بجانب إستعراض الحلول المستقبلية، التى تؤمن تشغيل الخط لعدم حدوث أى أعطال بها.
فيما يشمل مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بالسيل ، محطة الرفع ، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسى بقطر 1200 مللى ، مع إحلال وتجديد شبكة إنحدار السيل الجديد والسيل الريفى ، وقد وجه وزير الإسكان بالإنتهاء من كافة الحلول العاجلة والمستقبلية فى أقرب وقت ممكن ، والتنسيق مع محافظة أسوان والبدء الفورى فى التنفيذ.
ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الإسكان لتحقيق الإستقرار فى إنتظام خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الساخنة التى كان يعانى فيها المواطن الأسوانى من الضعف والإنقطاع المتكرر لمياه الشرب ، بالإضافة إلى تكرار الإنكسارات فى خطوط الصرف الصحى .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية