“الدبيبة” و”شكشك” يبحثان تنفيذ المشروعات التنموية وملفي المحروقات وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة تنفيذ عدد من الموضوعات الخدمية والمعيشية، وفي مقدمتها تنفيذ المشروعات التنموية وملف المحروقات وملف ضبط الأسعار.
تم مناقشة أهمية دعم المشروعات التنموية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتأكيد ضرورة دعم الإدارة المحلية وتقديم الخدمات وإقامة المشروعات على المستوى المحلي.
وتم أيضًا مناقشة ملف ضبط الأسعار والاتفاق على تفعيل وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي في مراقبة وضبط الأسعار، بهدف القضاء على المضاربة وتفادي استغلال الشهر الكريم في ارتفاع الأسعار.
حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات الخدمية والإنتاجية عبد الباسط جبوع، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية الإدارة العامة للرقابة المشروعات التنموية ديوان المحاسبة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية الإدارة العامة للرقابة المشروعات التنموية ديوان المحاسبة ليبيا المشروعات التنمویة
إقرأ أيضاً:
السعيد: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر|تفاصيل
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية في محافظة البحر الأحمر يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
يأتي ذلك، ضمن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2023/2024.
مشاركة المواطن في التنمية
وأشارت السعيد، إلى أن «رؤية مصر 2030» في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يُمثل محور التنمية، فضلًا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت، أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بينما تتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها