“الدبيبة” و”شكشك” يبحثان تنفيذ المشروعات التنموية وملفي المحروقات وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة تنفيذ عدد من الموضوعات الخدمية والمعيشية، وفي مقدمتها تنفيذ المشروعات التنموية وملف المحروقات وملف ضبط الأسعار.
تم مناقشة أهمية دعم المشروعات التنموية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتأكيد ضرورة دعم الإدارة المحلية وتقديم الخدمات وإقامة المشروعات على المستوى المحلي.
وتم أيضًا مناقشة ملف ضبط الأسعار والاتفاق على تفعيل وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي في مراقبة وضبط الأسعار، بهدف القضاء على المضاربة وتفادي استغلال الشهر الكريم في ارتفاع الأسعار.
حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات الخدمية والإنتاجية عبد الباسط جبوع، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية الإدارة العامة للرقابة المشروعات التنموية ديوان المحاسبة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية الإدارة العامة للرقابة المشروعات التنموية ديوان المحاسبة ليبيا المشروعات التنمویة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن حصول دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي – إصدار 2025 على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) بنسبة تطابق دولي بلغت 99.2%، وذلك عقب تقييم مستقل من خبراء الجمعية الدوليين، على أن يسري الاعتماد للفترة من ديسمبر 2025 حتى ديسمبر 2029.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكداً أن اعتماد دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة خدمات العلاج الطبيعي، بما يعزز قدرة المرضى على استعادة وظائفهم الصحية، ويضمن شعورهم بالأمان والثقة في مستوى وجودة الخدمة المقدمة لهم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن GAHAR تلتزم بتبني نهج شامل يضع المريض في صدارة الأولويات، من خلال التطوير المستمر للمعايير، والمراجعة الدورية للأدلة التنظيمية، بالاعتماد على أحدث الممارسات العلمية والأدلة الدولية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.
دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعيوأضاف الدكتور أحمد طه، أن دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي (2025–2029) يهدف إلى إرساء مستوى متقدم من الجودة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل لكل مريض تجربة علاجية آمنة وفعّالة، في إطار علمي موحد يسهم في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز كفاءة الأداء المهني.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في مسار التعافي وإعادة التأهيل الوظيفي، نظراً لاعتماده المباشر على التقييم الإكلينيكي الدقيق، والتدخلات العلاجية المستمرة، والتفاعل اليومي بين المريض ومقدم الخدمة، وهو ما يستلزم وجود معايير جودة متخصصة ودقيقة تنظم الممارسة، وتضبط إجراءات التقييم، وخطط العلاج، ومتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات العلاجية بأعلى مستويات الأمان.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2025 شهد سلسلة من الإنجازات الدولية البارزة في مجال تطوير المعايير الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية لحزمة متكاملة من الأدلة، شملت: اعتماد دليل معايير المستشفيات – إصدار 2025، واعتماد معايير الرعاية الصحية الأولية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير معامل التحاليل الطبية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة والاستشفاء الطبي، إلى جانب إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات، واختتم العام بحصول دليل اعتماد مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي من ISQua EEA.
تطبيق أعلى المعايير الدوليةوأكد أحمد طه أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الجودة، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً في مجال اعتماد المنشآت الصحية.
كما أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة تطوير القطاع الصحي، تقديراً لدعمه المستمر لجهود تحسين جودة الحياة، وترسيخ منظومة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، تُقدم للمواطن المصري وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.