المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: زيادة المسجّلين من القطاع الخاص 3 أضعاف منذ 2021
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين سجّلوا لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري. لافتاً إلى أن الصندوق اتخذ عدداً من الإجراءات، لدعم جهود الدولة في ملف التوطين، تنوّعت بين الرقابية والإرشادية والتحسينية.
وشدّد على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، بالتنسيق المتكامل بين الصندوق والجهات المختصة. وفرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عن رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.
مزايا وتسهيلات
ولفت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن الصندوق قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أية مخالفات كونها شريكاً أساسياً في تأمين الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمَّن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد. في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وأضاف «انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه حيث ازدادت أعداد المؤمَّن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى2872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024.
وعن الإجراءات والآليات للصندوق، لضمان تمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد قال «أجرينا عدة تحسينات على خدماتنا لتسهيل تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد ومواجهة أي تحدّ يواجه جهات العمل عند التسجيل لتَوفير الوقت والجهد عليها وزيادة نسبة امتثالها، إذ أجرينا أتمتة عملية تسجيل جهات العمل بالكامل. وسهلنا إجراءات سداد الاشتراكات التقاعدية عبر أتمتة التسجيل في نظام الخصم المباشر، وهو النظام الذي ابتكره الصندوق لتوفير وقت وجهد جهات العمل في سداد الاشتراكات شهرياً».
معرفة قانون التقاعد
وأضاف أن عدم معرفة جهات العمل بقانون التقاعد يمثل تحدياً بالنسبة للصندوق، وبالطبع، لا بدّ أن تكون جهات العمل على دراية كاملة بحقوقها وواجباتها لحفظ حقوق المواطنين وعدم المعرفة يخلق تحديات كبيرة ويؤدي إلى مخالفة الجهات للقانون؛ لذا نؤدي دورنا في هذا الصدد.. وركزنا جهودنا على رفع وعي جهات العمل ومعرفتها بمتطلبات القانون بهدف زيادة امتثالها، ووضعنا برامج متكاملة نقوم بتطويرها سنوياً للتوعية على عدة مستويات لتأهيل المسؤولين عن ملف التقاعد في جهات العمل.
تصحيح الأوضاع
وعن آلية التعامل مع هذه المخالفات والتصدي لها قال «اتخذنا العديد من الإجراءات لتصحيح أوضاع هذه الجهات ومساعدتها على تعديل أوضاعها لتتمكن من تسجيل المواطنين الملتحقين بها في نظام التقاعد..على سبيل المثال كان هناك 245 جهة مسجلة من القطاع الخاص اتخذنا بحقها إجراءات بتجميدها ووقف نشاطها، بحسب القانون نظراً لتراكم المبالغ الإضافية عليها بسبب التأخّر عن تسجيل المواطنين الملتحقين بالعمل لديها أو عدم الالتزام بمتطلبات القانون.. لكن للتخفيف عن الجهات والمساهمة في جهود التوطين وتحقيق مستهدفاته خفضنا هذه المبالغ وأجرينا خطط تقسيط للجهات لمساعدتها على السداد خلال 2023. حيث مددنا مهلة تسجيل الموظف من 10 أيام إلى 30 يوماً. وعدلنا المدة الخاصة باحتساب المبالغ الإضافية على الجهة وأصبحنا نعطي لجهة العمل المسجلة حديثاً مهلة 6 أشهر قبل احتساب أي مبالغ إضافية.. وخفضنا المبالغ المتراكمة للجهات الملتزمة في سداد الاشتراكات ومسجلة في نظام الخصم المباشر.
وقال «لدينا إجراءات متنوعة لمتابعة جهات العمل وتوعية القائمين عليها ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الصندوق والقانون.. ولدينا تعاون استراتيجي وربط إلكتروني مع عدد من الجهات، نتمكن به من الاطّلاع على تصاريح العمل الصادرة للمواطنين، للتأكد من تسجيلهم في الصندوق».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد الإمارات تسجیل المواطنین من القطاع الخاص فی نظام التقاعد لدى الصندوق العاملین فی جهات العمل
إقرأ أيضاً:
بدء جلسات ملتقى الميزانية 2026
البلاد (الرياض)
بدأت في الرياض اليوم جلسات ملتقى الميزانية 2026، بمشاركة 13 من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، بتنظيم وزارة المالية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التنموية، والتطويرية، والبرامج الواعدة في العديد من القطاعات ومنها المالية، والصناعية، والخدمات الأساسية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية. وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “التنمية المستدامة”، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم. وأوضح وزير المالية في مستهل الجلسة، أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030م، شهدت جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بالسياسات المالية، والإنفاق وتحديد أولوياتها، والعمل على الفصل بين الأمرين، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة خفض الإنفاق، وأن الثقافة المالية وكفاءة الإنفاق باتت ثقافة عامة يتحلى بها كل العاملين السعوديين. وتناول تحديات السياسات المالية خلال الأربعين عامًا السابقة، مفيدًا أن الموازنة تعد أمرًا بالغ الأهمية، وهي ما عملت عليه المملكة خلال السنوات الثمان الماضية، مؤكدًا أن سياسية المملكة المالية، ستواصل عملها خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2030م، بذات الوتيرة؛ لضمان التأكد في سير الإستراتيجيات والمشاريع بذات الوتيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأنشطة غير النفطية وصلت نسبتها اليوم إلى ما يقرب من 56%، مع العمل على زيادة معدلها في الفترة المقبل. وأفاد الجدعان أن بين عامي 2016م وحتى منتصف 2025م، تضاعف عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 294%، ليصل إجماليها إلى مليون و700 ألف منشأة يملكها مواطن ومواطنة، مما انعكس على زيادة التوظيف للمواطنين. من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن العائد الحقيقي لرؤية المملكة 2030 ينعكس بوضوح في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجّل 74 نشاطًا اقتصاديًا نموًا سنويًا تجاوز 5%، فيما نما 37 نشاطًا بأكثر من 10%، من أصل 81 نشاطًا في القطاع غير النفطي، مفيدًا أن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية أسهمت في خفض الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%؛ مما مكّن الأنشطة غير النفطية من تحقيق مستوى قياسي بلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. وقال:” إن الاقتصاد غير النفطي سجّل نموًا تراكميًا تجاوز 30% منذ عام 2016، متفوقًا على اقتصادات متقدمة لم يتجاوز نموها 20% خلال الفترة نفسها؛ مما يعكس قوة التحول الجاري في هيكل الاقتصاد الوطني، وميزانية عام 2026 تشكّل محطة إستراتيجية مهمة في مسار التحول الاقتصادي طويل المدى”، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثّل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتعجيل وتيرة النمو، وتعزيز متانة هيكل الاقتصاد السعودي. وبيّن أن المرحلة الحالية والمقبلة ستتسم بملامح رئيسة في مسار التنمية الاقتصادية، وهو التحول في نهج الإنفاق، إذ انتقلت المملكة من مرحلة “الإنجاز بأي تكلفة” المبررة سابقًا بسرعة التنفيذ واغتنام الفرص، وفي ظل محدودية إقدام القطاع الخاص آنذاك، إلى مرحلة “الإنجاز بالتكلفة الصحيحة” ذات الأثر الأعلى، مستفيدةً من نمو القدرات المؤسسية الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا التحول انعكس في قطاعات حيوية مثل: الصحة، والمياه، والكهرباء، وأسهم في تعظيم كفاءة المشروعات، وتحسين جودة مخرجاتها، مبينًا أن التحول أفسح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته من 38% إلى 50%، متوقعًا أن ينمو دوره بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر الشركات المملوكة للدولة أو لصندوق الاستثمارات العامة، بل عبر القطاع الخاص بمفهومه الأوسع. وأكد أن المرحلة الجديدة تحمل فرصًا واعدة للقطاع الخاص عبر محاور تشمل فتح المجال بشكل أوسع، ووضوح الفرص طويلة المدى للتمكين من التخطيط والتوطين وإيجاد وظائف عالية الجودة، وتحقيق خفض في التكاليف عبر بيئة تنافسية فعّالة. ولفت الإبراهيم إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز استجابة القطاع الخاص، حيث اتخذت أكثر من 600 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، كما ارتفعت نسبة التوطين في صناعة الأدوية من 20% إلى 30%، بينما قفزت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من 4% في عام 2018 إلى أكثر من 20% في عام 2024، وهو ما يعكس استجابة عملية وملموسة للسياسات الاقتصادية. وأفاد أن بناء بيئة تنافسية فعّالة يمهّد لمرحلة جديدة يمكن من خلالها البناء على النجاحات المتحققة، من خلال عنصرين أساسيين هي توجيه السياسات لتحفيز القطاع الخاص نحو القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة الأعلى، والدخول في شراكات إستراتيجية بعيدة المدى، مبينًا أن برامج رؤية 2030، مثل: برنامج التخصيص، وأنظمة الحوافز، بدأت بالفعل في إحداث التحول، فيما يبقى الدور الأهم لصنّاع السياسات هو تقليل مستوى عدم اليقين لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتمكينه من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. وشدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لإيجاد وظائف نوعية جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلع قادرة على منافسة الواردات والدخول في الأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تركز على النمو الكمي فقط، بل على جودة النمو، انطلاقًا من توجيهات القيادة بأن يكون النمو قائمًا على الابتكار والاستثمارات النوعية، وأن يقترن حجم النمو بنوعيته، للوصول في النهاية إلى أثر إيجابي مباشر على دخل المواطن وجودة حياته. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام، والمملكة باعتبارها من أكبر 12 دولة في العالم من حيث المساحة تنطلق بطموح كبير لتعزيز موقعها الرابط بين القارات، من خلال التحول إلى منصة لوجستية وصناعية رائدة، مفيدًا أن فرص الاستثمار في البنية التحتية باتت تتسع بشكل غير مسبوق، ليس فقط لمواكبة النمو الاقتصادي الحالي، بل لاستيعاب النمو المتوقع في دور المملكة المتزايد ضمن الاقتصاد العالمي، وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية في جوانب متعددة. وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية ينعكس إيجابًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وتنافسيته، ويسهم في إيجاد وظائف نوعية، وتعزيز قدرة المملكة على جذب صناعات واستثمارات جديدة، مبينًا أن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ولو بتقليل دقيقة واحدة في زمن نقل السلعة ينعكس مباشرة على الإنتاجية والميزة التنافسية، وأن خفض التكاليف على القطاع الخاص عبر بنية تحتية أكثر تطورًا وأقل تكلفة، يؤدي إلى نمو أسرع للقطاعات الصناعية، وارتفاع العوائد الاستثمارية، مما يجعل البنية التحتية عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة. وأوضح أن المملكة تشهد اليوم إقبالًا متزايدًا من الشركات الاستثمارية العالمية لتخصيص رؤوس أموال في مشاريع البنية التحتية الواعدة، وأن الاحتياج الاستثماري خلال السنوات السبع إلى العشر القادمة يُقدَّر بين 3.5 و4 تريليونات ريال، وهي فرصة كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور ريادي في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن المنصات السعودية الدولية أصبحت اليوم مؤثرة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، مثل: مبادرة مستقبل الاستثمار، ومؤتمر ليب، إضافة إلى الدور المتنامي للمملكة في قطاع التعدين، مؤكدًا أن هذه المنصات باتت محافل دولية تستقطب قادة الفكر وصناع القرار، مبينًا أن مؤسسات دولية كبرى مثل: المنتدى الاقتصادي العالمي أصبحت تتسابق لاستضافة اجتماعاتها السنوية وشبه السنوية في المملكة؛ مما يعكس حجم الثقة الدولية في بيئة الأعمال السعودية، منوهًا ببروز عدد كبير من الكفاءات الوطنية في مواقع قيادية داخل مؤسسات ومنصات عالمية، وهو ما يعزز حضور المملكة ويعكس جدية التحول الجاري فيها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا