خبير اقتصادي: أوروبا لن تكون قادرة على التخلي عن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أشار الخبير الاقتصادي سيرغي كوفمان، إلى أن أوروبا لن تتمكن من التخلي عن كميات كبيرة من إمدادات الغاز الروسي فورا، لكن قد يبدأ انخفاض حاد في الواردات في النصف الثاني من عام 2025.
وقال الخبير في مقابلة مع وكالة "تاس": في الوقت الحالي، من المحتمل ألا يكون هناك تخلٍّ فوري عن الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون إن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم توجيه بشأن الحظر التدريجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل.
وأشار سيمسون إلى أنه وفقا لخطة RePowerEU للمفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة "بالتخلي تماما عن الغاز الروسي بحلول عام 2027"، وتعتزم المفوضية الأوروبية أيضا خفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي بعد التوقف المتوقع لعبور خط أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024.
وتابع كوفمان: "في رأينا، سترفض دول الاتحاد الأوروبي أولا الغاز عبر خطوط الأنابيب، وعلى وجه الخصوص، الكميات التي تمر حاليا عبر أوكرانيا (حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا). وفي الوقت نفسه، سيكون من الصعب استبدال كل من الغاز الطبيعي المسال والكميات التي تمر عبر أوكرانيا في ظروف لا تزال محدودة العرض في سوق الغاز العالمية. ونتوقع أن تكون بداية التخفيض النشط للواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2025".
وأضاف أن من الممكن توقع انخفاض معتدل في الإمدادات في وقت مبكر من هذا العام على خلفية الاحتياطيات شبه القياسية في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض وانخفاض الطلب.
وفي الوقت نفسه، قد يتم التخلي الكامل عن الغاز الطبيعي المسال الروسي فقط في الفترة 2026-2027، على الرغم من أنه قد تتم مراجعة خطط الاتحاد الأوروبي إذا تحسن الوضع السياسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وإذا تبين أن التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي سيكون تدريجيا، فسيكون لذلك تأثير ضئيل على سوق الغاز الأوروبي بسبب بداية فترة التشغيل النشط لقدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة ونمو الصادرات من قطر.
واختتم الخبير قائلا: "بالنسبة لشركة نوفاتيك، فيمكنها إعادة توجيه الكميات المفقودة إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. والخطر الرئيسي في ذلك هو نقص ناقلات الغاز، لأن إعادة التوجيه إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ ستعني زيادة في قوة النقل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الغاز الطبیعی المسال الروسی من الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی فی الوقت عن الغاز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، امس الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، من ارتفاع كلفة الفرد على الدولة العراقية منذ لحظة ولادته وحتى بلوغه سن التقاعد، مبينًا أن التزامات الحكومة تجاه مليون مولود سنويًا تتجاوز قدرة الموازنات العامة وتشكّل “قنبلة مالية مؤجلة” تهدد الاستقرار الاقتصادي.وقال العبيدي في منشور على حسابه في موقع “فيس بوك” ، إن “المليون مولود سنويًا في العراق يمثلون فاتورة مستقبلية هائلة تبلغ 532 تريليون دينار، وهو مبلغ لا يمكن للنفط وحده تغطيته”، مستعرضًا رحلة افتراضية لطفل عراقي أسماه (أحمد) منذ لحظة ولادته حتى عمر 65 عامًا”.وأوضح أن “الدولة تنفق على الطفل في مرحلة الطفولة (0 – 6 سنوات) نحو 3.9 مليون دينار، موزعة بين الرعاية الصحية واللقاحات (1.2 مليون)، وحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال (1.2 مليون)، إضافة إلى دعم الماء والكهرباء (1.5 مليون)”، مشيرا الى أنه “خلال 12 عامًا من الدراسة، تتحمل الدولة تكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دينار لتوفير التعليم، إلى جانب 9 ملايين دينار للدعم المعيشي والطاقة والصحة، ليصل مجموع ما أُنفق على (أحمد) إلى نحو 25 مليون دينار قبل دخوله الجامعة”.وأشار إلى أن “التعليم الجامعي المجاني يكلّف الدولة حوالي 10 ملايين دينار خلال 4 سنوات، إضافة إلى 3 ملايين دعم معيشي، ليصل إجمالي تكلفة الفرد عند التخرج إلى 38 مليون دينار”.وبيّن العبيدي أن “المشكلة المالية الكبرى تبدأ عند التعيين الحكومي، الذي وصفه بأنه (بطالة مقنعة)، حيث يتقاضى الموظف على مدى 43 سنة رواتب ومخصصات قدرها 387 مليون دينار، ويستهلك خدمات داخل الدائرة بقيمة 64.5 مليون دينار، إضافة إلى 43 مليون دينار استهلاكًا مستمرًا للخدمات العامة المدعومة”، مؤكدا أنه “بذلك تصل الكلفة الإجمالية للفرد الواحد 532,400,000 دينار عند بلوغه سن التقاعد، دون أن يُنتج هذا الفرد سلعة أو خدمة تعادل ما تلقّاه من الدولة طوال حياته”.وأضاف العبيدي أن “العراق يشهد ولادة مليون طفل سنويًا، ومع احتساب دورة حياة الفرد (532 مليون دينار)، تكون الدولة بحاجة إلى 532 تريليون دينار لتغطية التزامات مواليد سنة واحدة فقط، في حين أن موازنة 2024 بلغت 211 تريليون دينار فقط”.وأكد أن “موازنة الدولة بكل عوائد النفط لا تغطي حتى 40% من الاحتياجات المالية لمواليد عام واحد إذا استمر المسار القائم على التعيين الحكومي”، محذرا من أن “العراق يقف أمام خيارين، الأول هو الاستمرار في المسار الحالي، والاتجاه نحو انهيار شامل عند تراجع أسعار النفط أو نضوبه، والثاني إيقاف سياسة التعيين الحكومي، وخلق قطاع خاص حقيقي قادر على تحويل المواليد الجدد إلى قوة إنتاجية لا إلى عبء مالي”.ودعا العبيدي إلى “ضرورة تقليل معدلات النمو السكاني لتجنب انفجار سكاني واجتماعي لن يكون بالإمكان السيطرة على تداعياته”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة