كيف تفرق بين السجين والمحبوس والحبس الاحتياطى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين مصطلحات " السجين، و المحبوس، والمحبوس احتياطيًا، و الموقوف"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون. وهناك فرق بين مصطلحات الحبس والسجن والحبس الاحتياطى طبقاً لنصوص القانون المصرى، ويأتى الفرق بينهم كما يلى:. "السجين" هو المتهم المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السجين المحبوس القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان