الاستثمار النيابية:تعديل رابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستعد مجلس النواب إلى طرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت بعد انتهاء اللجان المختصة منه. وقال عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة محمد الزيادي، للصحيفة الرسمية ، إن مشروع القانون قرئ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته، منوهاً بوجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره.
وأشار إلى وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق، مشيراً إلى أنَّ لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلاً للدولة.وأضاف أنَّ هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بن غفير ونواب حزبه يرتدون دبوسا عنصريا دعما لقانون إعدام الأسرى
ظهر الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير إلى جانب عدد من نواب حزبه اليميني اليوم الاثنين، وهو يرتدي دبوسا على شكل "مشنقة"، خلال مشاركتهم في مناقشات لجنة الأمن القومي بالكنيست.
والخطوة التي أقدم عليها بن غفير ورفاقه من حزب "القوة اليهودية" جاءت بإظهار دبوس ذهبي على شكل "مشنقة" مثبت على بدلاتهم، في إشارة صريحة إلى دعمهم مشروع قانون يطالب بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "وصلتُ أنا وأصدقائي من حزب القوة اليهودية اليوم إلى مناقشات لجنة الأمن القومي البرلمانية لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام".
وأكد أن ارتداءهم هذه الشارات يأتي تعبيرا عن إصرارهم على تمرير قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأضاف: "حان وقت عقوبة الإعدام".
وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وسيكون ذلك بعد أن تقره لجنة الأمن القومي بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على أن "كل مَن يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط".
كما ينص على أنه "يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".
وكشفت تفاصيل المشروع أن الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة (السم)، خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة.
ومرارا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد بشكل كبير ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022.
وقال موقع "واللا" الإخباري إن "بيانات تلقيناها (لم يحدد مصدرها) تفيد بوفاة 110 سجناء أمنيين (فلسطينيين) بين 23 كانون الثاني/ يناير 2023 و25 حزيران/ يونيو الماضي".
ويحتجز الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصاعدت جرائم الاحتلال بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش