جلسة «رأس المال العائلي» تستكشف فرص الاستثمار والشراكات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، جلسة «رأس المال العائلي» الذي جمع نخبة من الشركات العائلية الرائدة في أبوظبي إلى جانب مجموعة متميزة من مكاتب العائلات العالمية، بهدف استكشاف شراكات طويلة الأمد، وتعميق الحوار، وتعزيز التواصل مع منظومة القطاع الخاص في الإمارة.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 مكتباً عائلياً دولياً تدير أصولاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى حضور أبرز الشركات العائلية في أبوظبي التي تمتلك إرثاً يمتد عبر أجيال وقدرات استثمارية كبيرة في قطاعات محورية ضمن اقتصاد الإمارة.
وافتتح الجلسة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، مؤكداً دور الغرفة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي طويل المدى.
وأشار إلى أن أبوظبي أصبحت اليوم مقصداً رئيساً لرأس المال الملتزم بإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بفضل بيئتها القائمة على الوضوح والثقة والرؤية طويلة المدى، مؤكداً حرص الغرفة على ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن لنمو رأس المال العائلي بثقة، وتعزيز مساهمته في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما استعرض خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، اختصاصات المجلس ودوره المتنامي في تعزيز التعاون بين الشركات العائلية في الإمارة ومكاتب العائلات العالمية.
وأوضح أن الغرفة تشرف على ما يقارب 15 مجموعة عمل لدعم السياسات تغطي أهم القطاعات الاستراتيجية وتضم أكثر من مائتي قيادي من القطاع الخاص، وتشكل هذه الفرق قناة مباشرة لمنظومة الأعمال في أبوظبي للتعرف على الفرص، وصياغة التوصيات، وتعزيز البيئة الداعمة لرأس المال العائلي.
وقال: يمثل مجلس أبوظبي للشركات العائلية الشريك الأنسب لمكاتب العائلات العالمية في أبوظبي، فمن خلال الغرفة نخدم مجتمعاً يضم أكثر من 160 ألف عضو، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ أساس القطاع الخاص لدينا. إنها شبكة عميقة ومتنوعة وتعاونية، وتوفر فرصاً حقيقية للشركاء الدوليين الباحثين عن وصول موثوق للفرص الاستثمارية.
وتضمنت الجلسة عروضاً قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حيث استعرضت الجهتان منصاتهما الاستثمارية وبرامج البنية التحتية الكبرى في الإمارة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية وفرص المشتريات المتوافرة في الإمارة، مؤكدين التزام أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال متقدمة تتسم بالشفافية والجاهزية للمستقبل.
وخلال جلسة حوارية أدارها خالد عبد الكريم الفهيم، استعرضت الشركات العائلية المحلية أبرز أعمالها ومجالات اهتمامها، فيما قدمت مكاتب العائلات الدولية ملخصاً عن قطاعاتها المستهدفة ونماذج التعاون المفضلة لديها. وقد أتاح هذا التبادل فرصة لتحديد مجالات التوافق بين الجانبين وإطلاق مسارات جديدة للتعاون.
وقال الفهيم: تعكس هذه الحوارات قوة رأس المال العائلي. فعندما تجتمع العائلات برؤية مشتركة نحو خلق قيمة طويلة المدى، تتوسع الآفاق وتظهر مسارات جديدة للتعاون.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة بناء علاقات قوية بين الشركات العائلية في أبوظبي ومكاتب العائلات العالمية، مستفيدين من قدرات الغرفة في التواصل الدولي، والدعم التشريعي، ومنصاتها الاقتصادية القائمة على احتياجات القطاع الخاص.
وجددت غرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للشركات العائلية التزامهما بالعمل كنقطة الوصول المركزية لمكاتب العائلات العالمية المتعاملة مع القطاع الخاص في الإمارة، وضمان أن تبقى أبوظبي بيئة موثوقة لرأس المال العائلي المستدام وطويل الأجل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.