انخفاض «الأوفر برايس» على السيارات والبيع بالسعر الرسمي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انخفضت قيمة الأوفر برايس على العديد من السيارات في معارض السيارات، بعد تراجع الدولار بالسوق السوداء، على خلفية إعلان الحكومة المصرية توقيع شراكة مع كيانات اقتصادية كبرى للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.
وقال مسؤول مبيعات بأحد معارض السيارات، إن بعض الشركات قررت تخفيض قيمة الأوفر برايس على الكثير من السيارات بعد تراجع الدولار، وبهدف تصريف المخزون لديهم، خوفا من انخفاض الأسعار الرسمية من قبل الوكلاء.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات انخفضت في معارض السيارات بقيمة وصلت إلى 500 ألف جنيه، وأصبحت العديد من السيارات تباع بالسعر الرسمي بعد انهيار الأوفر برايس.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة، كان لها تأثير إيجابي على كافة القطاعات بما فيها قطاع السيارات التي انخفضت أسعارها بالمعارض خلال الأيام الماضية، وما زالت مستمرة.
ويعد سوق السيارات أحد القطاعات التي تضررت كثيراً من الارتفاعات في الأسعار، وبدأ القطاع يدخل في أزمة منذ بداية عام 2022 حينما واجهت البلاد أزمة تتعلق بشح الدولار واتجاه الحكومة إلى تقنين الواردات، ما تسبب في تراجع كبير في إجمالي فاتورة الواردات الخاصة بالسيارات.
ويتضمن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار.
وتسلمت الحكومة المصرية، 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات الاوفر برايس السوق السوداء أوفر برايس تراجع الدولار الأوفر برایس رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.