هل تنهي الوساطة الليبية التركية الصراع في السودان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافقت السلطات السودانية، على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع بوساطة ليبيا وتركيا.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: ما زلنا متمسكين بضرورة إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد على أن أي حل يجب أن يرتكز على “منصة جدة، وسننفذه ومن ثم يمكننا المضي قدما.
وأضاف الصادق على، انطلاقا من قناعتنا لضرورة إجراء المفاوضات، التي وافقنا عليها على الفور عبر المبادرة الليبية، ومن المتوقع إجراء مفاوضات غير مباشرة من خلال وساطة ليبيا وتركيا.
وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مايو 2023، من خلال “منصة جدة”، يتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإخلاء العاصمة الخرطوم من كافة العناصر المسلحة، غير أن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق.
يذكر انه منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت الكثير من الضحايا ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وكانت العاصمة الليبية طرابلس، شهدت الأسبوع الماضي، زيارة كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بدعوة من حكومة الوحدة الليبية.
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية أنها طرحت على الطرفين مبادرة للحل بعد مناقشات مع طرفي الصراع، مؤكدة أنها “لاقت ترحيبا” منهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار السودان أوضاع السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوات الدعم السريع قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد سيادة العراق
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عامر عبد الجبار، الاحد، أداء وزارة الخارجية، متهماً إياها بـ”التقصير الواضح” في التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالخلاف مع الكويت حول خور عبد الله.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الجانب الكويتي تصرف بذكاء، وشكل فريقاً دبلوماسياً وآخر إعلامياً، وتحرك بشكل منسق على المستوى الدولي، مما أكسبه تعاطف المجتمع الدولي في حين أن الجانب العراقي أهمل الرد على تلك النشاطات، ولم يبذل جهداً مقابلاً”. وأوضح ان “هناك تقصير واضح وكبير من قبل وزارة الخارجية حول هذا الملف”، مشيراً إلى “عدم قيامها بشرح أبعاد القرار وتفاصيله، وكذلك فشلها في توضيح مظلومية الشعب العراقي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “الادعاء بأن القرار مميز لصالح الطرف الآخر، يكشف عن غياب التخطيط، ويدلل على فشل الحكومة وضعف المفاوض العراقي”، مشدداً على أن “اللوم لا يقع على الطرف الكويتي، بل على الحكومة العراقية، التي لم تحسن إدارة الملف”.وأكد عبد الجبار أن “المرحلة تتطلب من الحكومة إعادة تقييم أدائها الدبلوماسي والإعلامي، والعمل على استعادة ثقة الشارع العراقي بقدرة الدولة على الدفاع عن حقوقه ومصالحه في المحافل الدولية”.يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة