رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بتدشين وحدة بكليات الدراسات الإسلامية لتثقيف الطالبات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، العلماء المتخصصين في "التفسير والحديث والعقيدة" بكليات جامعة الأزهر بأن يقوموا بواجب وقتهم في تقديم هذه العلوم بصورة يفهمها المعاصرون، وتعالج قضاياهم، مع الاهتمام بإصدار موسوعات علمية ورقية وإلكترونية رسمية تتضمن هذا.
الشيوخ يبدأ مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوأضاف خلال كلمته في مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة "الأخلاقيات وبناء الوعي الرشيد"، الثلاثاء، بمقر الكلية بمدينة نصر، أنه لا بد من العناية بالجانب الخلقي والقيمي في المناهج التعليمية بشكل واضح ومفهوم في المناهج الجامعية والمناهج المدرسية.
وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من أن توجه أجهزة الإعلام العامة والخاصة جهودها إلى إيجاد فن لا يهدر القيم الخلقية، ويكون متنفسا طيبا للأسر، ويكون في الوقت نفسه حائط صد للثقافات الوافدة الهدامة.
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن ينشأ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات مركز أو وحدة لتأهيل البنات وتثقيفهم في أمور الدين والحياة الأسرية، وعقد دورة تأهيلية بعنوان (أخلاقيات المهنة) -كشرط أساس لاستخراج ترخيص كل عمل من الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية... كالطب والهندسة والتعليم والصناعات والحرف والمهن والفنون المختلفة..، حتى عند استخراج رخص قيادة السيارات تعنى هذه الدورة بغرس الأخلاق التي ينبغي أن يتسم بها صاحب كل عمل، ولا يتم منحه ترخيصا بمزاولة عمله إلا بعد اجتياز هذه الدورات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دينية الشيوخ يوسف عامر جامعة الأزهر كليات جامعة الأزهر الأوقاف الأخلاقيات بناء الوعي الرشيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة