بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن اتاحة وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد افراد الاسرة المقيدة على البطاقة.
بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السكر بكميات كبيرة، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا وده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر أول أبريل واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين".
ولفت إلى أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى إلى 91 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين.
وفي سياق أخر، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن أسعار السكر عالميًا شهدت انخفاضا بمقدار ضئيل قدره 2.5 %.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، في تصريحات له، أن استهلاك مصر من السكر في أقصى تقدير له 300 ألف طن، لافتا إلى أن سبب المشكلة الحالية في التوزيع.
أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،: "الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7 أشهر والدواجن 12 شهرًا والقمح 3.5 شهر والزيت 5 أشهر".
أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الشركة القابضة ضخت خلال شهر 400 ألف طن لشركات التعبئة والمحافظات والبقال والسلاسل التجارية والمصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكر وزارة التموين صرف السكر بطاقات التموين كيلو سكر سعر السكر أسعار السكر الدکتور إبراهیم عشماوی وزیر التموین من السکر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية.. ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر
في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من جميع السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، ما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
وقال إن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.
كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميع منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و "بقالي التموين " لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.