وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد 3 مواد، تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.

وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

-  مصروفات الجنازة.


- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

كما تنص المادة (37)، على الآتي:

استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتصن المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
- التدريب والتأهيل.
- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان المساعدة فی

إقرأ أيضاً:

قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"

قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

1. الزواج

الشروط والأركان
- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.
- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.
- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه.

الدليل من القانون
- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."

2. الطلاق

الأنواع
- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.
- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل الضرر أو عدم الإنفاق.
- الخلع: تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.

الدليل من القانون
- المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت من استمرار الحياة الزوجية بحيث لا يمكن معها دوام العشرة."
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "للزوجة الحق في طلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية."

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر 3. الحضانة

 الترتيب
- الأم: تكون الحضانة للأم حتى سن 15 عامًا للولد والبنت.
- الأب: يأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة بالقانون الجديد

 الشروط
- الصلاحية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل نفسيًا وجسديًا.
- المكان: يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.

الدليل من القانون
- المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "تنتهي الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، ويخير بعد ذلك في الإقامة مع أحد والديه دون أجر حضانة."

4. النفقة

أنواع النفقة
- نفقة الزوجة: تشمل المسكن، المأكل، والملبس.
- نفقة الأولاد: تشمل التعليم، العلاج، والملبس.
- نفقة الأقارب: تفرض للأقارب المحتاجين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المواد الدستورية المتعلقة بذلك

- المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920: "تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين."

5. الميراث

التقسيم وفق الشريعة الإسلامية
- الفروض والأنصبة: يتم تقسيم التركة بين الورثة بناءً على الفروض المحددة في القرآن الكريم.
- الوصية: يحق للمورث أن يوصي بثلث ماله لما بعد موته، ويجب تنفيذ الوصية بعد تسديد الديون.

الدليل من القانون

- المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1943: "يعمل في المسائل المتعلقة بالمواريث والوصية بأحكام الشريعة الإسلامية."

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله  المواد الدستورية

- المادة 2 من الدستور المصري: "الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
- المادة 10 من الدستور المصري: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11 من الدستور المصري: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."

خاتمة

قانون الأحوال الشخصية في مصر يعكس توازنًا دقيقًا بين الشريعة الإسلامية والمقتضيات القانونية المعاصرة، لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتناول القانون تفاصيل متعددة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر وعادل. النصوص الدستورية تدعم هذه القوانين من خلال التأكيد على دور الشريعة الإسلامية في التشريع وأهمية حماية الأسرة.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024.. تعرف عليها