هذه الحالات تحصل على المساعدات الاستثنائية بمشروع قانون «الضمان الاجتماعي»|تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد 3 مواد، تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.
وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
كما تنص المادة (37)، على الآتي:
استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصن المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
- التدريب والتأهيل.
- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
خبراء: صندوق الضمان الاجتماعي رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني
صراحة نيوز -أكد خبراء بالشأن الاقتصادي أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعمل ضمن فلسفة توازن دقيقة تجمع بين حماية مدخرات الأردنيين وتعظيم العائد، وبين دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى.
وأوضح الخبراء أن الصندوق انتقل من الاستثمار التقليدي إلى نهج أكثر جاذبية يعتمد على التوسع المدروس في المشروعات الوطنية الاستراتيجية طويلة المدى، واصفين خطواته بـ”الاستراتيجية والمهمة”.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني إلى أن الصندوق استثمر في قطاعات متنوعة مثل الأسهم والسندات والعقار والسياحة، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الموجودات من 11 مليار دينار قبل سنتين إلى 18.2 مليار دينار حاليًا. وأضاف أن الصندوق بدأ بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الوطنية، منها مشروع مدينة عمرة بنسبة 12 بالمئة من إجمالي المساحة، ومشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة نحو 6 مليارات دينار.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، عمر الكردي، أن الصندوق أسهم عبر “المملكة القابضة” في مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، بما في ذلك محطات توليد كهرباء بالغاز والطاقة الشمسية، ما يعزز ديمومة النظام الكهربائي ويوفر فرصًا استثمارية للصناعات المرتبطة بالطاقة في مناطق مثل الريشة.
وأكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد الفرجات أن مسيرة الصندوق تعكس نضجًا مؤسسيًا ووضوح رؤية، حيث يوازن بين حماية أموال الضمان وتعظيم العوائد، ويستهدف دعم القطاعات الحيوية كالبنية التحتية والطاقة والمياه والسياحة والصناعات الوطنية، ما يربط الأموال مباشرة بمحركات النمو الحقيقي.
وأشار الدكتور نسيم الطويسي من جامعة الحسين بن طلال إلى أن الصندوق يعكس تطورًا في إدارة المحافظ الاستثمارية والحوكمة وإدارة المخاطر، مع التزامه بالشفافية وتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل، بما يتوافق مع طبيعة أموال الضمان الاجتماعي.
كما أشار الدكتور حذيفة القرالة إلى أن استثمارات الصندوق في المشاريع الوطنية الكبرى، مثل مستشفى الطفيلة ومركز الماضونة الجمركي ومشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، تحقق عوائد طويلة الأمد، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، مؤكدًا أن إدارة المخاطر بعناية وتحقيق التنويع الاستثماري يجعل هذه المشاريع فرصة لتعزيز الدور التنموي المستدام للصندوق.
وأكد الخبراء أن صندوق الضمان الاجتماعي يواصل حماية مدخرات الأردنيين، ويعمل كرافعة استراتيجية تدعم التنمية الوطنية وتحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32