عضو «التنسيقية»: إجراءات البنك المركزي تسهم في زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن إجراءات البنك المركزي لها العديد من الفوائد في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية، كما أن هذه القرارات ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات داخل الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي في بيان له، أن السبب في نقص الموارد من العملات الأجنبية في السوق المصري، هو وجود أسعار موازية في سعر الصرف بالسوق الموازي، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، خاصةً بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وجود سعرين للدولار كان مشكلة للمستثمرينوأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن هذه الإجراءات الأخيرة ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف توحيد سعر الصرف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي نقل أموال كبيرة بالعملة الأجنبية للخارج عبر مطار عدن الدولي
نفى البنك المركزي اليمني، نقل أموال ومبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي.
جاء ذلك ردا على تناولات إعلامية نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها، بوجود نشاط منظم لتهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهريا إلى الخارج، مؤكدة نقل 300 مليون ريال سعودي شهريا عبر طيران اليمنية من مطاري عدن وسيئون إلى مطار جدة.
واستهجن البنك المركزي اليمني، ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية نقلاً عن مصدر زعمت انه حكومي لم تورد اسمه، عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون علم البنك المركزي اليمني.
وقال مصدر اعلامي بالبنك "إن مثل هذه التناولات الاعلامية المغلوطة تدل على جهل القناة الفاضح بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو بلد الاستقبال".
واضاف المصدر "تلك الإجراءات التي لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى مالم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج هذه العملات بعد أن تكون قد أخضعتها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال وهي إجراءات صارمة وحازمة".
وعبر المصدر، عن أسفه لصدور هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض بها انها وطنية، في الوقت التي تستخدم جماعة الحوثي كل وسائلها وإمكانيات الشعب اليمني المستولى عليها في حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات.
وطالب المصدر، الجهات المختلفة بالدولة والحكومة القيام بواجباتها لإسناد البنك المركزي في معركته الوطنية وبما يحفظ استقرار البلد ويخدم الصالح العام، وفق وكالة سبأ الحكومية.