الجنيه المصري جن بعد قرار التعويم ورفع الفائدة: انهيار غير مسبوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
يشهد الجنيه المصري جنوناً صعودياً، حيث ارتفع خلال فترة وجيزة من 31 أمام الدولار ليسجل 45 جنيهاً أمام الدولار، جاء ذلك بعد قرار التعوي الذي أعلنه البنك المركزي المصري عقب رفع أسعار الفائدة.
وقال المركزي المصري اليوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 بالمئة.
وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وقال البيان “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
وأضاف “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
وقال بيانات من مجموعة بورصات لندن إن الجنيه المصري لنخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار، وذلك بعد سلسلة هبوطية متواصلة بدأت بـ 31 جنيهاً.
وقفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إقتصاد الجنيه المصري الدولار مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة