«معلومات الوزراء»: ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل لـ444 مليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل والتي شهدت ارتفاعًا بلغ 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما وصلت الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية خلال شهر يناير 2024 إلى 467 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبنسبة زيادة تُقدر بنحو 25.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية البرازيل مركز المعلومات مجلس الوزراء التعبئة والإحصاء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية..في هذا الموعد
تعتزم وزارة المالية بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحي المبارك؛ من حسم عمليات تطوير برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ في نسخته الجديدة.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع " صدي البلد" عليها والتي تتضمن دعم المصدرين وبرنامج دعم الصادرات المصرية باعتباره أحد اجراءات دعم المبادرة الرئاسية المتعلقة بالوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويا.
قال مسئول داخل وزارة المالية لـصدي البلد إن برنامج دعم الصادرات " المساندة التصديرية" يركزعلى تشجيع المستثمرين علي فتح أسواق جديدة وتشجيع الانتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة ويسهم في توفير وفرات مالية للخزانة العامة.
وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تركز علي دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية ضمن التوجهات الحكومية لتقليل الاعباء الراهنة علي الاقتصاد القومي.
تتضمن النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات الذي تعكف عليه وزراتا المالية والاستثمار،وضع آليات لتسريع عمليات الصرف الإلكتروني لمستحقات الشركات المصدرة و تفعيل عمليات المقاصة ما بين المديونيات طرف الجهات الحكومية والشركات سواء مع مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها
و خلال 6 سنوات من بدء برنامج سداد مستحقات الشركات المصدرة في 2019؛ تم صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة
وأوضح أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلبا أساسيا للجميع، خاصة أن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها إلى أن هناك إيمانا بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.