الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال الدكتور محمد عصمت رئيس نادي الصيادلة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تُعد واحدة من أكثر القطاعات قدرة على قيادة النمو الاقتصادي، لما تتمتع به من قيمة مضافة عالية، وهوامش ربح مستقرة، وفرص توسع عالمية.
وعلى مستوى التجارة الدولية، تجاوزت قيمة سوق الدواء العالمي 1.
وأضاف الدكتور محمد عصمت، أن الصادرات الدوائية في العالم العربي، لا تزال تشكل أقل من 3% من إجمالي السوق العالمي، ما يعني أن هناك فجوة ضخمة وفرصة أكبر.
شدد رئيس نادي الصيادلة، على أن تعزيز صادرات الدواء والمكملات الغذائية لابد أن يتم من خلال حزمة من السياسات الواقعية، مدعومة بأرقام واتجاهات عالمية، وتحركات دول نجحت في هذا القطاع مثل الهند، أيرلندا، تركيا، وكوريا الجنوبية، لرفع القدرة الإنتاجية والجودة طبقًا للمعايير الدولية (EU-GMP / FDA / WHO GMP)
أكد الدكتور محمد عصمت، أن الدول التي تعتمد على نظم تصنيع أقرب للمعايير الأوروبية والأمريكية هي الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق عالية القيمة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الصادرات الدوائية الهندية تتجه إلى أسواق لديها اشتراطات صارمة (FDA، EMA)، كما أن تركيا زادت صادراتها بعد رفع عدد مصانعها الحاصلة على GMP من 42 مصنعًا عام 2010 إلى أكثر من 100 مصنع في 2023.
وأضاف رئيس نادي الصيادلة، أن هناك خطوات عملية لابد أن تتم مثل توحيد المواصفات القياسية في المصانع، ودعم المصانع في التحول إلى EU-GMP من خلال حوافز ضريبية وتمويلية، وإنشاء صندوق وطني لرفع جودة معامل الرقابة الدوائية، وبناء منظومة اعتماد وتسجيل سريع للتصدير (Fast Track Export Registration)، مشيرا إلى أن زمن تسجيل المستحضرات في العديد من الدول العربية يتراوح بين 12 – 24 شهرًا، بينما في أيرلندا وسنغافورة لا يتجاوز 4 – 6 أشهر.
وقال هناك عدد من التوصيات ينادي بها صيادلة مصر، هى: تخصيص مسار سريع لتسجيل منتجات التصدير فقط، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المصنع بالجهات الرقابية والملحقين التجاريين، والسماح بالتعبئة والتغليف المحلي لمستحضرات التصدير بنسبة مكون أجنبي أكبر لفتح أسواق جديدة، وتحديد أسواق مستهدفة ذات نمو مرتفع.
وأشار إلى أن الأسواق الأكثر نموًا لصادرات الدواء والمكملات تشمل: إفريقيا فسوق الدواء يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2030، و70% من احتياج القارة يتم استيراده.. كما أن مصر والأردن وتونس لديها ميزة تنافسية في القرب الجغرافي.
أما سوق الخليج العربي فنجد قيمة سوق المكملات في الخليج تجاوزت 5.6 مليار دولار في 2024، والسعودية والإمارات من أعلى الدول استهلاكًا للمكملات في الشرق الأوسط.
أما شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية هناك برامج تسهيل التسجيل للمكملات الغذائية، وطلب متزايد على المنتجات العشبية والـ Functional Foods.
وأكد الدكتور محمد عصمت، أن التعاقدات التصنيعية ساعدت الهند على تحقيق طفرة صادرات من 17 مليار دولار (2013) إلى 52 مليار دولار (2023).. مشيرًا إلى أن فوائد للقطاع العربي تتثمل في استغلال خطوط الإنتاج القائمة، ودخول أسواق جديدة بأقل تكلفة، وجذب شركات عالمية لاستخدام المصانع المحلية كـ Export Hub.
وأوضح الدكتور محمد عصمت، أن هناك دول تستثمر بذكاء في الأبحاث ترفع قيمة صادراتها سريعًا مثل كوريا الجنوبية رفعت صادراتها الدوائية بنسبة 400% خلال 10 سنوات بفضل R&D.. مشيرًا إلى أن الاستثمار العربي في البحث الدوائي أقل من 0.3% من قيمة الصناعة، مقابل 15% لدى شركات عالمية مثل Pfizer وNovartis.
وطالب بإنشاء حاضنات أعمال للمكملات الغذائية والـ Functional Medicine، ودعم التعاون بين الجامعات والمصانع، وتنفيذ برامج لتحفيز تسجيل براءات اختراع محلية.
قال إن التسويق العالمي للصادرات يحتاج أوراق فنية (CTD, Dossier) بمستوى عالمي، وحملات Scientific Marketing، والمشاركة في معارض مثل: CPHI – Vitafoods – Arab Health – Africa Health والدول التي تمتلك علامة دوائية وطنية تحقق حجم صادرات أعلى بنسبة 30%.
أكد أن تطبيق أنظمة التتبع الدوائي رفع صادرات تركيا وألمانيا بنسبة تتراوح بين 12% – 18% عبر تقليل الفاقد وتحسين ثقة الأسواق.. مشيرًا إلى أن الفرص العربية تتم من خلال التحول لأنظمة GS1 وTrack & Trace في سوق التصدير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب العالمي، ورقمنة منظومة اللوجستيات والتسعير الجمركي، وتفعيل مناطق حرة دوائية في مصر، الأردن، الإمارات، سلطنة عمان والربط مع موانئ استراتيجية: السخنة – جبل علي – صلالة، وإنشاء منطقة لخدمات التغليف والتعبئة وإعادة توجيه (Repackaging for Export).
قال إن الدول الناجحة تعتمد: قروض بفائدة مخفضة للمصدرين، مع ضمان مخاطر التصدير (Export Credit Guarantee)، واسترداد ضريبة قيمة مضافة سريع للمصانع المصدرة، ودعم الشحن إلى أسواق إفريقيا، زيادة دعم الصادرات يمكن أن يرفع مبيعات القطاع بنسبة 25 – 40% خلال 5 سنوات، لذلك فإن التحول إلى قوة تصديرية ممكن لكن يحتاج رؤية واضحة، فالدول التي نجحت في صناعة الدواء والمكملات اتبعت مبادئ واضحة مثل تصنيع بمعايير عالمية، وتسجيل سريع، وأسواق مستهدفة مدروسة، وشراكات تصنيع وتوزيع، وتحول رقمي شامل، وتمويل محفّز للصادرات، وهوية وطنية دوائية قوية مع تنفيذ هذه السياسات، يمكن للدول العربية رفع صادراتها الدوائية من أقل من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار خلال عقد واحد، مما يعزز الأمن الدوائي ويقود الاقتصاد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيادلة رئيس نادي الصيادلة الدكتور محمد عصمت الدواء رئیس نادی الصیادلة الدکتور محمد عصمت الدواء والمکملات مشیر ا إلى أن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات صناعة إربد 16.6%
صراحة نيوز-بلغت القيمة الكلية لصادرات غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الثاني من العام 2025 نحو 114.7 مليون دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 98.4 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,405 شهادات، مقابل 1,363 شهادة في تشرين الثاني من العام الماضي، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات، متزامنة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات سبعة قطاعات صناعية من أصل ثمانية، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق نموًا يقارب الضعف، إلى جانب ارتفاع صادرات قطاع التعبئة والتغليف بنسبة 84%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42%. في المقابل، سجّل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59% خلال الشهر.
ووصل إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 1.06 مليار دولار، مقارنة بـ 1.03 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ما يشير إلى استمرار مرونة القطاع الصناعي في المحافظة وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%، ما يعكس تنوع الأسواق التي تستقبل المنتجات الصناعية في المحافظة.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95%، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 3.4%، حيث تشكّل هاتان المنطقتان مركزين رئيسيين للنشاط الصناعي في إربد وتحتضنان استثمارات محلية وأجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن النمو المسجل خلال الشهر جاء نتيجة تحسن أداء معظم القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والإنشائية، مؤكدًا أن الغرفة تتابع حركة الصادرات بشكل دوري وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي في المحافظة.