معلومات عن اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتجميد أموال جهات خاضعة للعقوبات الأممية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تكشف معلومات عن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي التي شكلت لجنة تسمى (لجنة تجميد أموال الارهابيين) تتولى تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
أولاً- نائب محافظ البنك المركزي العراقي ـ رئيسا”
ثانياً- مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ـ نائبا” للرئيس
ثالثاً-ممثل عن الجهات التالية لا يقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكرين
أ – وزارة المالية .
ب- وزارة الداخلية .
جـ- وزارة الخارجية .
د – وزارة العدل .
هـ- وزارة التجارة .
و – وزارة الاتصالات .
ز – وزارة العلوم والتكنلوجيا .
ح – هيئة النزاهة .
ك – جهاز مكافحة الارهاب .
ل – جهاز المخابرات الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بإخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد كلفت وزير العدل ياريف ليفين بقيادة اللجنة قبل ثلاثة أسابيع.
غير أن ليفين أبلغ نتنياهو لاحقا بعدم رغبته في رئاسة اللجنة، طالبا إعفاءه من المهمة، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تعود جزئيا إلى التوترات المستمرة بينهم .
وبرغم رفض نتنياهو في البداية، فإن مستشاريه يدفعونه اليوم إما لترؤس اللجنة بنفسه أو تكليف شخصية مقربة منه بالمنصب.
وبسبب حساسية الملف، يعمل مساعدو نتنياهو على عقد سلسلة اجتماعات عاجلة للجنة في الأسابيع المقبلة، في انتظار إقرار الكنيست مشروع القانون الذي سيحدّد الإطار القانوني للتحقيق، والذي سيطرحه عضو الكنيست عن الليكود أرييل كالنر قريبا.
ويرى بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو أن مشاركته المباشرة في عمل اللجنة ستضمن توحيد مواقف الوزراء وتهدئة الانتقادات الشعبية بشأن نطاق التحقيق. في المقابل، يحذّر آخرون من أن قيادته للجنة قد تزيد من حدة الاعتراضات، خصوصًا من عائلات الضحايا والرأي العام.
ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل اللجنة، لم تُعقد حتى اللحظة أي جلسة رسمية، بينما انشغل الوزراء بمشاورات مغلقة مع جهات أمنية وقانونية. وبموجب قرار الحكومة، يتعين على اللجنة تقديم توصياتها خلال 45 يومًا من بدء عملها.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء مدى عمق التحقيق ومدى زمنيته: هل سيعود إلى مرحلة الانسحاب من غزة عام 2005؟ أم إلى اتفاقيات أوسلو 1993؟ أم سيُفتح الباب لمراجعة تاريخية واسعة بلا حدود زمنية؟ كما يدفع عدد من الوزراء باتجاه فحص "العوامل الخارجية" التي يرون أنها ساهمت في ضعف جاهزية إسرائيل، مثل حركة احتجاج كابلان، وتغطية وسائل الإعلام، وامتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وقرارات المحكمة العليا.
وتدور أيضا خلافات حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار توصيات شخصية بحق مسؤولين، فبينما يعتبر بعض وزراء الليكود أن التوصيات الفردية ستطيل عمر التحقيق وتعرقل عمله، يرى آخرون أن تحقيقا يقتصر على الكشف المهني للحقائق قد يكون كافيا، خاصة وأن كثيرًا من المسؤولين الذين وُجهت إليهم الانتقادات لم يعودوا في مناصبهم.
وتتكون اللجنة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزراء زئيف إلكين، عميخاي شيكلي، آفي ديختر، غيلا جمليئيل، إضافة إلى أوريت ستروك وعميخاي إلياهو
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا