"الطاقة المستدامة" تطالب بحوافز استثمارية وضريبية لمستخدمي الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة،حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
وأكد هيبة، أن مصرنجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لازال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.
نوه هيبة، بأن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، إضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم اقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
وأضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة حتي 30 ميجا وات توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر،كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير و تفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.
وأشار الى مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها الدولة اتخذت الدولة خطواتها بنجاح في هذا االتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
وأكد أن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وأشار الى أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبه بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار ال لحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، اضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار الى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيافي ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
مشروع الرياح بالسويسويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية