أشادت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بقرارات البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.

75%.

قرارات البنك المركزي تسهم في السيطرة على التضخم

وقالت الهريدي في بيان اليوم، إنّ قرارات البنك المركزي تسهم في السيطرة على أسعار التضخم في نطاق آمن، والعودة إلى مستويات مقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة.

وأكدت عضو مجلس النواب أنّ القرارات تعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والقضاء على مافيا تجارة العملة الصعبة .

وأشارت الهريدي إلى أنّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها بخطط واستراتيجيات وقرارات اقتصادية، خاصة بعد الاتفاقية الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة، بهدف مواجهة آثار التضخم، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار والمستثمرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي التضخم السيطرة على التضخم

إقرأ أيضاً:

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.

ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.

ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.

البنك المركزي المصري

أسعار الفائدة في البنك المركزي

كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%

وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.

اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص شركتي صرافة
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
  • ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء
  • شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
  • ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداء