الحكومة: إنشاء غرفة جديدة لصناعات الدعاية والإعلان- تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعات الدعاية والإعلان"، وذلك فصلا عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بحيث تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية، كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية، وتصنيع الإعلانات واللافتات، وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات، وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض، وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
كما نص مشروع القرار على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولي إدارة شئون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال.
وتلغي من الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الطباعة والتغليف جميع الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الدعاية والإعلان المنصوص عليها سابقا، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الدعاية والإعلان، من شأنه أن يسهم في تنمية هذه الصناعة وزيادة حجم أعمالها، وذلك باعتبار هذه الصناعة شريكا لمختلف قطاعات الصناعة والتجارة في كافة المنتجات، حيث إنها العامل الرئيسي للترويج والتسويق لمختلف القطاعات حتى القطاعات الخدمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بالنظر لدورها في زيادة الناتج القومي، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري، من خلال ما يتم تقديمه من دعاية وترويج لمختلف المنتجات والخدمات.
كما تمت الإشارة إلى كِبر حجم الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة بقطاع الدعاية والإعلان، وهو ما يجعل غرفة صناعة الدعاية والإعلان من أكبر الغرف من حيث عدد الأعضاء، داخل اتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي، من مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"
"مراقبة الأسواق".. أول بيان حكومي عقب قرارات البنك المركزي بشأن الدولار والفائدة
الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل
خطوة إيجابية.. ما تأثير تحريك سعر الدولار على سوق الدواء؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس الوزراء مجلس الوزراء اتحاد الصناعات المصرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق