ابرزهم الليثي وبرزي.. كامل الوزير يعتمد تشكيلات جديدة لعدد من الغرف الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
اعتمد المهندس كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، تشكيلات موسعة داخل عدد من الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تضم نخبة من رجال الأعمال والخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.
ويأتي هذا التحرك كخطوة لدعم دور الغرف في تحسين بيئة العمل الصناعي وتطوير الأداء داخل كل قطاع.
ففي غرفة الصناعات الهندسية شمل القرار تعيين المهندس كريم غانم ممثلًا عن شركة تركي، إلى جانب الدكتور مجدي فخري، كما ضمت التشكيلات المهندس إيهاب وهبة .
أما غرفة صناعة الحبوب فقد ضمت وليد محمد لطفي أبو عوف ، وأيمن منجح محمود خطاب ، إلى جانب مازن صلاح أبو شنب ممثل قطاع التصنيع الغذائي.
وفي غرفة الصناعات الغذائية جاء ضمن التشكيل المهندس هانى برزى، والدكتورة رنا منصور حلمي عيد، إضافة إلى محمد سعيد عبد الجواد ، كما ضمت القائمة علي أبو العلا.
وفي غرفة الصناعات النسجية شملت التعيينات أحمد عبد الرحمن مرسي ، ومجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس مصطفى سعد الشربيني .
كما اعتمد الوزير تشكيل غرفة التطوير العقاري التي ضمت المهندس أحمد منصور والمهندس هشام شلبي، إلى جانب المهندس عمرو سليمان.
وفي غرفة صناعة السينما جاء التشكيل ليضم سامح الصريطي، والمنتج صفوت غطاس، والكاتب عبد الرحيم كمال، وتامر نصر، إضافة إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وهو ما يعكس توجهًا لتعزيز دور الصناعة الإبداعية داخل الاتحاد.
أما غرفة صناعة البترول والتعدين فقد شملت الدكتور حسن سنجاب، والمهندس عبد الرحيم كمال، والمستشار حمدي عبد العزيز المتحدث السابق لوزارة البترول.
كما تضمن تشكيل غرفة مواد البناء كلًا من عمرو فتحي مراد الرئيس التنفيذي لشركة وادي النيل للأسمنت، والمهندس جمال جبر رئيس مجلس إدارة جبر جروب، والمهندس حسن سيد مصطفى إبراهيم جبر ممثل شركة مصر للأسمنت.
واختتم القرار بتعيين علاء الدين عبد الحكيم خشب الرئيس التنفيذي لشركة إنبي للاستشارات ضمن القيادات الجديدة.
ويؤكد هذا التشكيل الواسع حرص وزارة التجارة والصناعة على تمكين الكفاءات ودعم الغرف الصناعية بخبرات متنوعة قادرة على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الصناعة اتحاد الصناعات القطاعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
تعيين محمد المنشاوي وأحمد منصور وعمر هشام طلعت أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري
أصدر المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القرار رقم 418 لسنة 2025 بشأن تعيين بعض الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2025–2029.
وتم تعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وهم :
المهندس محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المهندس أحمد منصور - الرئيس التنفيذي لشركة cred.
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وشهدت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية التى انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة ، للدورة الجديدة 2025-2029.
وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، كما ينص القانون على انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.
وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من:
المهندس طارق شكري ممثلًا عن شركة عربية للتنمية، والمهندس عمرو سليمان ممثلًا عن شركة ماونتن فيو، والمهندس أمجد حسنين ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية، والمهندس أشرف الحفناوي ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.
أما فئة المنشآت المتوسطة، ففاز كل من:
أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني، والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني، وعمر الطيبي عن شركة الطيبي، والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف.
وفي فئة المنشآت الصغيرة، فاز كل من:
هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز، ووائل رمضان عن شركة سنترو، والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس، والمهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ، إن الغرفة ستعمل على وضع خطة للدورة الجديدة تستهدف من خلالها وضع حلول تسهم فى دفع القطاع العقاري والحفاظ على الاستثمارات الجادة وتنظيمه، لافتا الى أن الهدف الرئيسي الذى سيتم العمل عليه هو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
وأشار الى أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين في القطاع العقاري، والجهة القادرة على وضع حلول تسهم في الحفاظ على حقوق كل من الدولة والمطورين، والعمل على تحقيق الاستراتيجية التنموية ودفع الاستثمار في القطاع العقاري.