صندوق النقد الدولي: سنقدم لمصر حزمة من الدعم بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر "إيفانا فلادكوفا هولار" أن السلطات المصرية والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.
وقالت رئيس البعثة الصندوق في كلمتها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد - "لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة حيث إننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات وتم رفعها إلى 8 مليارات دولار" مشيرة إلى أن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
وأضافت أن السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل - بشكل سريع - على الجوانب المهمة المرتبطة ببرامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق منوهة بأن مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات تتمحور حول 6 ركائز أولا: السلطات اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي وسوف يساعد ذلك على زيادة توفير الصرف الأجنبي مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك، كما أن المنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال إلى استهداف التضخم.
ثانيا: تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة ولذلك نحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة الأساسي بقيمة 600 نقطة أساس بالإضافة الى 200 نقطة التي زيادتها في الشهر الماضي.
ثالثا: ضبط الأوضاع المالية العامة من أجل الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون وقد تم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الدعم 8 مليارات دولار مصر مصر وصندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى